تؤكد مصادر مطلعة على حيثيات وتفاصيل ملف التعيينات للوكالة “المركزية”، انّ مسار التعيينات الادراية من جهة والتعيينات الامنية والمصرفية من جهة اخرى لا يسيران بالتوازي، ذلك انّ الشق الاداري يستكمل طريقه لملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية في ادارات الدولة طبقاً للتقارير الموضوعة في هذا الشأن والتي اشار آخرها الى نحو 38 موقعا شاغراً بينها 32 في الفئة الاولى مضى على شغورها سنوات، على ان تعتمد آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء في 12/4/2010.
اما الشق الامني المصرفي الذي يتسم بطابع سياسي كونه يحتاج الى توافق بين القوى السياسية فتتجاذبه وجهتا نظر تقول الاولى بانجاز التعيينات في المواقع الحسّاسة خصوصا الامنية والعسكرية سريعا لتواكب “النفضة” الادارية وورشة التغييرالسياسية والادارية والنهضة الشاملة والمتكاملة التي اطلقها العهد، فيما تذهب الثانية الى التريث وعدم حرق المراحل في لحظة بالغة الحساسية توجب اجراء دراسة في العمق لأي خطوة من هذا النوع وبكثير من التأني نسبة لما قد يترتب جراءها من تداعيات قد لا تنحصر في الداخل بل تمتد الى الخارج.
وتضيف المصادر انّ الرأي الثاني يبدو يحظى بالارجحية، اذ اظهرت المتابعات لمسار هذا الملف ان الاتصالات التي بلغت ذروتها في الاسبوعين الاخيرين الى حد حصر اسماء المرشحين لتولي المناصب الامنية باثنين او ثلاثة، حتى ان قيادة الجيش اضطرت اليوم الى اصدار بيان تمنت فيه على وسائل الاعلام “عدم تداول أي أخبار أو توقعات تتعلق بالضباط والشؤون الداخلية للمؤسسة العسكرية، حرصاً على معنويات ضباطها، وإبعاداً للمؤسسة عن التجاذبات والتكهنات المختلفة التي تتعارض مع نهجها المؤسساتي”، شهدت تجميدا تاما تجنباً لمفاعيل اي دعسة ناقصة او ارتدادات قد لا تصب في مصلحة العهد في انطلاقته.
وتابعت المصادر: ينطلق المعنيون بالملف من نظرية ان الحفاظ على الاستقرار الامني والمالي في هذه المرحلة اساسي، وما دام الاستقرار السياسي الذي شكل مشكلة اساسية في مرحلة الفراغ الرئاسي استتب مع انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والاتجاه للانتخابات النيابية فلا عجلة للبحث في قضايا غير داهمة قد تحدث انقسامات او لا تتأمن حولها الاتفاقات الكبرى المطلوبة، خصوصا في هذه المرحلة حيث ان كل ما يتصل بالبعدين الامني والمالي، يوجب نوعا من التوافقات الخارجية، فالوضع المالي يشكل عنصر استقرار اساسيا معنية به السوق العالمية وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية تماما كما الوضع الامني المعنية به دول كثيرة بدءا من الرياض الى واشنطن التي تتصدر قائمة الدول التي قدمت وما زالت مساعدات عسكرية للبنان في السنوات الاخيرة. لذلك، فإن اي توجه من هذا النوع يوجب الاخذ في الاعتبار مجموعة اعتبارات. لذا رست المناقشات على قاعدة التروي، وهذا لا يعني وفق المصادر طي الموضوع، فالامور ما زالت قيد الدرس ويمكن ان تعود الى الواجهة في اي لحظة اذا ما ارتأى ذلك رئيس الجمهورية لان المبادرة في يده، لكنها ليست في قائمة الاولويات ما دامت الاوضاع مستتبة ولا بأس من استمرارها على حالها حتى انتهاء المهل.
وتختم المصادر بالاشارة الى ان لا شيء محسوما حتى الساعة، فالكرة في ملعب الرئيس ميشال عون الذي يوسع مشاوراته في هذا الشأن من اجل اتخاذ القرار الصائب والوصول الى الهدف المنشود.