برر مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أسباب تبدّل موقف حزبه من القانون المختلط الذي قدمه مع تيار “المستقبل” وحزب القوات اللبنانية، وقال لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “عندما تقدمنا باقتراحنا وضعناه ضمن رؤية مشتركة، وكنا نتوق إلى إصلاحات تتناسب وهذا الطرح، لكن الظروف تبدلت، وكل القوى السياسية تذهب باتجاه تقديم مشاريع قوانين خاصة”.
ولم يجد الرئيس في المشروع الإصلاحي إلا تسويقًا إعلاميًا. وقال: “بما أن الهدف بعيد عن الإصلاح، فإننا نتمسّك بالقانون الأكثري، مع دمج قضاء كل من الشوف وعالية (جبل لبنان) في دائرة واحدة”، مشيرًا إلى أن “(حزب الله) الذي يؤيد النسبية في كل لبنان، لا يريد فرض هذا القانون على أحد، وكذلك الرئيس نبيه بري”. وأضاف: “إذا عجز المجتمع السياسي عن التوصل لقانون جديد، سنكون أمام حتمية إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ”. ولفت إلى أن “أغلب القوى السياسية تحبذ بقاء قانون الستين (الحالي) لكنها لا تجاهر بذلك”، مذكرًا بأن “اقتراح القانون النسبي أول من طرحه كمال جنبلاط في عام 1975. لكنه ربطه بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام اللبناني”.