عاد شبح الخطف ليطل برأسه مجدداً من البقاع مع خطف المواطن الزحلاوي- السبعيني سعد ريشا من امام مؤسسته التجارية قرب منزله، من على طريق دولية في محلة “شتوراما” التي تربط البقاعين الاوسط والغربي على طريق ضهر البيدر من قبل مجهولين-معلومين، لتعود معه التساؤلات عن الخطط الامنية “الكثيرة” التي وُضعت لمعالجة الجزر الامنية المتفلّتة بقاعاً، والتي كانت تبدأ في الشكل بتعزيزات وحشود عسكرية وعمليات دهم لمناطق واحياء يقطنها مطلوبون “يعلمون مُسبقاً” بها، فتنتهي بنتائج “مخيّبة للآمال” لتعود الأوضاع في المنطقة إلى سابق عهدها من سلب وسرقة وخطف وتعدّ على الناس والأملاك لتطابق “مواصفات” القول المأثور “إقرأ تفرح جرّب تحزن”.
مصادر سياسية مراقبة تذكر عبر الوكالة “المركزية”، بانّ “البقاع لطالما كان محور الخطط الامنية التي وُضعت في الغرف المغلقة للاجهزة الامنية منذ خمسة عشر عاماً، ودائماً كانت اوضاعه تتصدّر المشهد السياسي الداخلي لما لها من تداعيات تتخطى حدود المنطقة الامنية الى مناطق لبنانية اخرى. فالحوار الثنائي القائم منذ اكثر من سنتين بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” هدفه الاساسي “تنفيس الاحتقان” المذهبي خصوصاً في مناطق تشهد توترات امنية ظاهرها بسبب عمليات خطف وسلب، لكن باطنها يأخذ بُعداً طائفياً مذهبياً كما هي الحال بالنسبة لـ”سرايا المقاومة” التي وصفها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ”سرايا الفتنة” التي تنتشر في مناطق حسّاسة طائفياً بين جمهور “التيار الازرق” والحزب. فخطة البقاع وُضعت على مشرحة “الثنائي” في صولات وجولات عدة، لكن من دون نتائج ملموسة وعملية، لا بل على العكس فان معدل الجرائم من خطف وسلب وسرقة يرتفع في البقاع”.
وتشير المصادر الى “ان مع كل عملية خطف وجريمة مخلّة بالامن، يكرر سياسيون واحزاب “المعزوفة” ذاتها “رفع الغطاء السياسي عن المطلوبين والمجرمين”، لكن النتيجة واحدة: لا عمليات السلب والخطف “تختفي” عن المشهد البقاعي، ولا الخطط الامنية تحصد “غلالاً” وفيرة. وما جريمة بتدعي في تشرين الثاني 2014 التي ذهب ضحيتها صبحي ونديمة الفخري على يد مجرمين فارين من جه العدالة سوى الدليل القاطع الى الواقع المُزري للخطط الامنية في البقاع. فبعض افراد العصابة لا يزالون خارج قضبان العدالة ولم تنفّذ حتى الان الاحكام في حق المجرمين”.
وتلفت المصادر نفسها الى “ان اوضاع البقاع “المتفلّتة” لم تقف عند حدود “الثنائي” والخطابات السياسية، بل وصلت الى الضاحية، وتحديداً الى الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي عقد “لقاءً شهيراً” مع فاعليات وعائلات وعشائر البقاع في تشرين الاول الفائت دعاهم فيه الى “تسليم المطلوبين الى الدولة ورفع الغطاء عنهم”، وهو شكّل لهذه الغاية لجان مناطق للمساعدة في هذه القضية و”لتنظيف” البقاع من الخارجين عن القانون”.
وتسأل “فطالما ان معظم القوى السياسية “تُجمع” على رفع الغطاء السياسي وتسليم المطلوبين اينما وُجدوا، وبما ان “التوافق” والايجابية يطبعان مسيرة العهد الذي اكد القيّمون عليه “المحافظة على الاستقرار والامن ومعالجة الجزر الامنية”، الم يحن الاوان لوضع خطة امنية “جدّية” هذه المرّة تضع حدّاً للتفلّت والتسيّب الامني وتكون “سرّية” لا ان تُقرع طبولها قبل اطلاق صفّاراتها كي يتسنّى للمطلوبين الهروب؟ اليس المطلوب من اهل السياسية الذين يُجمعون على محاربة الارهاب والجماعات التكفيرية “العمل جدّياً” على مكافحة ارهاب الداخل الذي يتّخذ له اشكالاً عدة، خصوصاً وان لبنان مُقبل على موسم سياحي واعد لا تتوفّر مقومات نجاحه الا في اوضاع امنية مستقرّة”؟