تقول مصادر سياسية مراقبة للوكالة “المركزية”، انّه بغضّ النظر عن طبيعة “التسوية” التي أفضت الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وما اذا كانت لبنانية المنشأ وهو ما يؤكده رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أم اقليمية الجذور وتحديدا سعودية – ايرانية على حد تعبير وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فان اختيارها العماد ميشال عون لتسلم مقاليد البلاد بعد عامين من الشغور، لم يأت من عدم.
فطباخو الاتفاق الرئاسي في الداخل والخارج على حد سواء، رأوا في الرجل المواصفات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار المحلي من جهة وتأمين نهضة في لبنان على الصعد كافة، سياسيا واقتصاديا وعمرانيا، من جهة أخرى، بعد ان لامست مقومات الدولة حدود الانهيار.
فهو تمكن من نسج تحالفات مع معظم القوى السياسية الوازنة على الساحة المحلية، وأبرزها اتفاقه مع القوات اللبنانية والمستقبل من جهة ومع حزب الله من جهة ثانية، ما يحصّن عهده بشبكة أمان سياسية واسعة، علما انه رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في البرلمان.
الى ذلك، فهو أعلن تمسكه بـ”اتفاق الطائف” وابتعد عن أي طرح يقارب تغيير النظام الحالي وتعديله.
في الموازاة، لم تمنعه علاقاته الجيدة مع ايران من مد يده الى المملكة العربية السعودية. فكانت أولى زياراته الخارجية كرئيس للجمهورية الى الرياض وقد أبدى منذ انتخابه حرصا كبيرا على اعادة وصل ما انقطع بين لبنان والخليج، بعد ان تمسك في خطاب القسم بـ”ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية وفي شكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي”.
وبهذا، يكون قد أتمّ ما يراه “المجتمع الدولي” ضروريا من سياسات لابقاء لبنان آمنا، علما ان الاستقرار في البلاد يبقى في صدارة ما يهتم اليه الغرب والعرب لبنانيا. الى ذلك، تضيف المصادر، فان انتخاب الجنرال عون يعطي جرعة دعم معنوي قوية للمسيحيين في لبنان ويعيد شد عصبهم بعد ان شعروا على مر السنوات الماضية بالغبن جراء عجزهم عن ايصال الاقوى فيهم الى سدة الرئاسة.
الا ان المصادر تقول ان شد الحبال في المنطقة لا يزال في أوجه، وبؤر التوتر المشتعلة في سوريا واليمن والعراق وسواها من الميادين العربية لا تزال تغلي ولم تجد التسوية اليها سبيلا بعد، رغم كثرة المبادرات الخارجية لتهدئة النزاعات وسيكون آخر تجلياتها مفاوضات أستانة للسلام في سوريا المقررة الاثنين المقبل في كازاخستان برعاية روسية – تركية مشتركة.
وهذا الواقع الاقليمي غير المريح يعني وفق المصادر، ان تحقيق العهد تغييرات جذرية ولافتة في المرحلة الراهنة، أمر صعب. ورغم نقاط القوة التي يتمتع بها الرئيس “شخصيا” وسياسيا، فإن احراز “الانجازات” وأهم عناوينها اليوم “وضع قانون انتخابي جديد” عصري وعادل، قد يحتاج الى رسوّ التطورات في المنطقة على برّ واضح، تتبين فيه طبيعة التوازنات الجديدة وميلها الى هذا المحور او ذاك من المحاور المتصارعة في الاقليم.
وترى المصادر بالاستناد الى ما تقدم ان عهد الرئيس عون سيتمكن من إبقاء لبنان على السكة الصحيحة أمنيا ونقديا وسياسيا واقتصاديا، وسيقود دفة البلاد في الاتجاهات الصحيحة بما يبقيها في وضعية مستقرة، الا انه قد لا يشهد خروقا في قضايا بارزة في انتظار اتضاح المشهد الاقليمي الذي لطالما ارخى بظلاله على اللعبة السياسية المحلية.