اكدت مصادر نيابية لصحيفة ”اللواء” ان ملف الانتخابات النيابية يتمحور حول النقاط الآتية:
1 – إن إمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات انطلاقاً من طروحات “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” تجاه ترجيح كفة النسبية، باتت غير ممكنة، لذا رسا الاتجاه على تجميل قانون الستين بادخال بعض التعديلات عليه، بما لا يثير حساسية النائب وليد جنبلاط، ويرفع الشكوى المسيحية من “سرقة” النواب المسيحيين.
وتوضح هذه المصادر أن التجميل يتناول صحة التمثيل، ويفتح الباب إلى إنتاج قانون آخر، بحيث تجري الانتخابات الثانية في عهد الرئيس ميشال عون في ضوء قانون جديد.
2 – اجراء الانتخابات على أن تحصل على الارجح بين أيلول وتشرين، على أن يتضمن القانون الجديد المفترض الذي يتم التوصل اليه قبل نهاية العقد الاستثنائي العادي، إشارة إلى احتمال تأجيل والموعد المرجح وعبارة “لمرة واحدة”.
3 – تنشيط الاتصالات والاسراع في التفاهم على التعديلات المطلوبة، بحيث تراعي طموح العهد بقانون يصحح التمثيل ولو بحده الأدنى، ويأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية التي لاقت تفهماً ليس من بعبدا وحسب، بل من عين التينة والسراي الكبير.
4 – وفي ضوء هذه المقاربة الجديدة للقوى السياسية توقعت هذه المصادر أن يدرج مشروع القانون الانتخابي بعد اقراره في الحكومة على جلسة تعقد بين 2 آذار و9 آذار.
5 – على أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تداول مع الرئيس نبيه برّي في الملف الانتخابي، إلى جانب الجهود المبذولة لاطلاق المواطن المخطوف سعد ريشا، كشف انه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في 25 الجاري، اي قبل شهر من انتهاء المهل (التي تنتهي في 21 شباط) موضوع الاعتمادات المالية وهيئة الاشراف على الانتخابات، وفق ما ينص عليه قانون الستين والعمل بسائر المجريات للعملية الإدارية لإنجاز الانتخابات.
وهذه الصورة الهابطة لإمكان إنتاج قانون جديد، دفعت الرئيس برّي إلى إعادة ترديد انه غير متفائل بقانون جديد، وأن “القصة كلها حكي بحكي”.
وسمع زوّار عين التينة من رئيس المجلس قوله “اننا ذاهبون إلى قانون الستين، وأردد للمرة الألف انني ضد هذا القانون”.
وتتفق أوساط نافذة في 8 آذار مع النقاط الخمس الانفة الذكر، وقالت هذه الأوساط لـ”اللواء” أن إنتاج قانون الانتخاب يواجه صعوبتين أشبه بالاستحالتين:
الاولى: كيفية التوفيق بين تمسك الرئيس عون وتياره وكتلته النيابية برفض التمديد أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، واستماتة النائب جنبلاط بعدم القبول بأي قانون غير قانون الستين أو ما يشبهه.
وتعتبر هذه المصادر أن رئيس الجمهورية بات محكوماً بموقفه في خطاب القسم وما كرره امام أعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي والعربي.
والثانية: إن أطراف 8 آذار تؤيد موقف الرئيس والتيار الوطني وتكرر في مناسبة وبلا مناسبة انها ستعمل على إسقاط قانون الستين، حتى إذا اقتضى الأمر عدم المشاركة في الانتخابات تعيد إنتاج مجلس شبيه بالمجلس الحالي.
ولا تخفي هذه الأوساط السعي الجاري لعقد تفاهم ينتج صيغة تجميلية لقانون الستين تحفظ هيبة العهد وتبدد الهواجس الجنبلاطية، مشيرة إلى تمديد تقني إذا ما تأخر إنجاز الصيغة المنشودة تحت سقف الستين، إلى ما قبل نهاية العقد العادي الذي يبدأ في أوّل ثلاثاء بعد 15 آذار ويستمر إلى 31 أيّار.
وتتفق مع هذه الوجهة أيضاً مصادر وزارية عونية في اشارتها الى أن المساعي ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قانون الانتخابات، وان مفتاحه الحوار الجاري بين الأطراف للتوصل إلى قواسم مشتركة، انطلاقاً من أن أي قانون، أياً يكن، لا يمكن ان يقوم على قهر فئة أو يخرج عن روحية التوافق التي أشار اليها الرئيس عون قبل يومين.