IMLebanon

قانون الانتخاب الجديد بين المواعيد الداهمة والمحاولات القائمة

كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:

تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ومتابعة للملف المتصل بقانون الانتخابات النيابية أنه من الناحية التقنية، إذا أراد الأفرقاء اللبنانيون التوصل حالياً إلى قانون جديد للانتخابات فيستطيعون ذلك من دون تأخير موعد الانتخاب. لكن لناحية وجود إرادة للتوصل إلى هذا القانون فلا يمكن حسم الأمر.

وتفيد هذه المصادر أنه بات واضحاً أن “حزب الله” وحركة “أمل” ليست لديهما مشكلة بالقانون النسبي. ونتائج الانتخابات ستكون تقريباً مثلما هي الآن إن لم تكن مطابقة لها تماماً. كذلك التيار “الوطني الحر” وحزب “القوّات اللبنانية”، هما مرتاحان كونهما متحالفين والمؤشرات تقول باستمرار تحالفهما انتخابياً.

وبما أن تيار “المستقبل” منفتح على أي حوار حول النسبية أو غيرها، وهذا ما يميّزه عن معظم الأطراف، تبقى بذلك المسألة معلّقة لدى الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي لا يزال يصرّ على القانون الأكثري نظراً إلى الواقع الذي يعيشه في منطقة انتشاره الشعبي.

وتشير المصادر الى أن مرحلة ما بعد الانتخاب وفق قانون جديد تحتاج إلى تفاهمات سياسية واضحة، مع الإشارة إلى المرونة التي يتمتع بها الرئيس الحريري، إنما الإحراج الأكبر هو لدى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، وهو يعتبر أن الدروز هم أساس لبنان مع الموارنة وأنهم يشكلون عادة “بيضة القبان” في المجلس النيابي، وهو الأمر الذي يجب الحفاظ عليه وليس إزالته.

رئيس “القوّات” الدكتور سمير جعجع، بحسب المصادر، يهمّه الدروز، فهناك أقضية بعبدا وعاليه والشوف، وهو يعتبر أن جنبلاط شريك أساسي ولن يقوم بخطوة تزعجه.

ولا تستثني المصادر من الإحراج والانزعاج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لو التزم بقانون آخر، يمكن عندها تجميل قانون الستين، بشكل يرضي كل الأطراف.

ولكن الآن بات من الصعب العودة إلى الإقلاع بـ”الستين”، إذ لم تعد المواقف ضبابية، بل تحول الوضع، وفق مصادر ديبلوماسية أخرى، إلى وجوب تأمين القانون الذي يُرضي الأفرقاء التي لديها قلق من النسبية.

إلا أن مصادر ديبلوماسية أخرى أيضاً تقول إن الأغلب هو السير بقانون الستين معدلاً تقنياً، ما يرضي كافة الأفرقاء. إذ لا يزال من الصعب جداً التوصل إلى قانون جديد مبني على النسبية، مع أنه لا شيء مستحيلاً. لكن أي قانون جديد للنسبية سيكون مختلفاً جداً عن قانون الستين، ويُفترض بعد نحو شهر أو أقل أن تُنشر اللوائح الانتخابية وفق القانون الذي سيتم التصويت على أساسه، مع أن معظم الاحتمالات حتى الآن تؤشر الى حصول الانتخابات على قانون الستين معدلاً بتعديلات محدودة وليس وارداً تأجيل موعد الانتخابات إلا إذا جرى التفاهم على عناصر جديدة تكون داخل القانون المعدّل، وأي تأجيل يعني التفاهم على قانون جديد. وطالما أن البلد طائفي بهذا الشكل فكيف يمكن تحقيق النسبية؟ حتى توزيع الوزارات يتم في لبنان بحسب الطوائف. والنسبية، بحسب هذه المصادر، تحتاج إلى وقت لتنضج وتحتاج إلى قواعد كثيرة. وإزالة الطائفية السياسية هو حلم غير واقعي. إذ إن الشعب يؤيد هذا المبدأ، لكن القيادات ورجال الدين وزعماء الطوائف لا يؤيدون الأمر، وعلى الأقل يجب حصول إصلاحات دستورية معينة توفر الاطمئنان لكل الطوائف وخصوصاً الأقليات، بشكل لا يتم تهميش أي جهة ولا استثناؤها.