بعيداً عن التطوّرات الأمنية وحالة الاستنفار الرسمي والشعبي التي ولّدها إحباط الأجهزة الأمنية عملية إرهابية في قلب بيروت، ألقى تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم إجراء الانتخابات النيابية، إذا ما كان قانون «السّتين» خياراً وحيداً أمام العهد الجديد، بظلاله على الحركة السياسية والنقاش حول قانون الانتخاب.
وفيما تؤكّد آخر المعلومات المجمّعة من أكثر من طرف سياسي، حول التطوّرات في بحث قانون الانتخاب، أن كل الصيغ المطروحة حتى الآن والنقاشات بين مختلف الأطراف لم تنتج حتى اللحظة أي تفاهمٍ واضح حول القانون الانتخابي المرتقب، وأنه لا بوادر على اتفاق قريب، في ظلّ تمسّك الأطراف بمواقفها واقتراب المهل الدستورية خلال الأسابيع المقبلة.
غير أن تلويح الرئيس بعدم إجراء الانتخابات، وهو الذي يرفض الوقوع بين خيارَي «الستين» أو التمديد بأي شكلٍ من الأشكال، دفع بمصادر بارزة في تيار المستقبل إلى التعليق لـ«الأخبار» على احتمالات هذه الخطوة وانعكاساتها.
وفيما اعتبرت المصادر كلام رئيس الجمهورية «تهويلياً»، أكّدت أن «الرئيس لا يحتمل في بداية عهده انتكاسة من هذا النوع وعدم إجراء الانتخابات ومخالفة الدستور، وخصوصاً أنه يريد للعهد أن ينطلق وينعكس استقراراً على لبنان كما انعكس في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، والانتخابات النيابية هي أول شروط الاستقرار».
كذلك أشارت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية ليس في وارد أن يخلّ بعلاقاته مع القوى الداخلية الأخرى، ولا في علاقاته الدولية، في ظلّ تركيز المبعوثين الدوليين والسفراء على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وفي السياق، يتردّد في الصالونات السياسية أن سفراء أكثر من دولة غربية باتوا لا يخفون تدخلاتهم في الشأن اللبناني في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في ما خصّ قانون الانتخاب، عبر الاتصال بأطراف سياسية وإبداء الرأي أمامها، حول رؤيتهم للقوانين الانتخابية وتزكيتهم لقوانين واعتراضهم على أخرى، في وقت يجري فيه الحديث عن أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغريني، التي تزور بيروت مساء الأربعاء المقبل، ستضع المسؤولين اللبنانيين في صورة تأييدها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولو وفق قانون «الستّين»، إن لزم الأمر.