اشارت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” الى ان العدّ العكسي لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بدأ، وإنّ “القوات” انتقلت اعتباراً من اليوم إلى مرحلة جديدة مزدوجة: المرحلة الأولى إعطاء مهلة أسبوعين كحدّ أقصى للاتفاق على مشروع مشترَك وإقراره في مجلس النواب، والمرحلة الثانية تبنّي ايّ مشروع يعكس صحّة التمثيل ويؤمّن الأكثرية المطلوبة داخل مجلس النواب في حال لم يتمّ التوافق على قانون موحّد.
وجزَمت هذه المصادر بأنّ “التمديد لمجلس النواب غير وارد، كما أنّ قانون الستين غير وارد بدوره”، وأكّدت “أنّ ما كان يمكن تقطيعه في ظلّ الفراغ الرئاسي انتهى”، وقالت: “مخطئٌ من يعتقد انّ في إمكانه الالتفاف على رئيس الجمهورية”، وحمّلت “كلّ مَن يحاول كشفَ لبنان سياسياً مسؤولية التعامل بخفّة مع قانون الانتخاب وعدمَ أخذِه في الاعتبار أنّ لبنان دخَل في حقبة جديدة لم يعُد ممكناً إبّانها إمرارُ الصفقات السياسية على حساب الشعب اللبناني والدستور”.
وكشفَت هذه المصادر “أنّ “القوات” ستلجأ إلى خطوات تصعيدية إذا اضطرّت لذلك، ولكن من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الخطوات التي ستأتي تباعاً”، وشدّدت على “أنّ “القوات” كما ناضلت وقلبَت الطاولة لانتخاب رئيس جديد ستَفعل الشيءَ نفسه لإقرار قانون جديد”.
ودعَت “القوى السياسية إلى التعامل على قاعدة المساواة، بمعنى أنّ تفهُّمها لهواجس القوى السياسية يستدعي من تلك القوى تفهُّمها لهواجس غيرها، فمرحلة عدمِ التعامل بالمِثل انتهت، ومطلوب من كلّ القوى السياسية ان تدرك انّ “القوات” و”التيار الوطني الحر” سيَستخدمان، بالتعاون مع من يريد من القوى السياسية، كلَّ الأساليب الديموقراطية لمنعِ “الستين” والتمديد”.