IMLebanon

كبارة: لجنة مؤشر جديدة لبدء مناقشة الأجور

 

 

كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:

تنشط في الآونة الأخيرة حملات التفتيش على المؤسسات التي استبدلت العمال اللبنانيين بعمال أجانب، من دون وجه حق، وعلى المؤسسات غير اللبنانية التي تنافس اللبنانية بطريقة غير شرعية متهربة من دفع الرسوم والضرائب للدولة اللبنانية. لكن اللافت، ان قلة اعداد المفتشين التابعين لوزارة العمل سيحدّ من فاعلية هذه الحملة.أعلن وزير العمل محمد كبارة المباشرة في تأليف لجنة مؤشر جديدة بدلاً من الحالية التي انتهت صلاحيتها، وذلك قبل الدعوة الى انعقاد لجنة المؤشر، كما سبق وأعلن اول من أمس امام الاتحاد العمالي العام. ولفت كبارة الى ان هذه اللجنة ستضم الاطراف كافة غير مستبعد ان تضم أيضاً هيئة التنسيق النقابية.

الى ذلك، يستكمل وزير العمل محمد كبارة حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية بهدف القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية، ورغم ان البيانات الاعلامية لا تتحدث الا عن حملات تفتيش في الشمال، الا ان كبارة يؤكد ان حملة التفتيش والمراقبة تشمل كل لبنان.

وأشار الى “الجمهورية” الى انه منذ استلامه وزارة العمل عقد اجتماعاً لرؤساء المصالح والدوائر الاقليمية في كل لبنان أعلن خلاله ان سياسة الوزارة للمرحلة المقبلة ستكون لحماية اليد العاملة اللبنانية وحماية اصحاب المؤسسات والمحال التجارية اللبنانية من المنافسة غير اللبنانية وغير المشروعة.

ولفت كبارة الى ان المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي النقص في اعداد المفتشين، بحيث لا يتجاوز عدد المفتشين في محافظة الشمال الثلاثة، ورغم ذلك طلبت منهم تكثيف عملهم وتشديد المراقبة على المؤسسات والمحال المخالفة في كل الاراضي اللبنانية.

وأكد كبارة رداً على سؤال، ان كل المحافظين استجابوا لنداء تكثيف التفتيش، ولكن الفارق ان اليد العاملة غير اللبنانية والمؤسسات المخالفة متواجدة خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال.

وعن انواع المخالفات، كشف كبارة ان اي مؤسسة غير لبنانية وغير مستوفية لشروط العمل عليها ان تلتزم بالشروط التي يفرضها قانون العمل اللبناني، لذا تم ارسال انذارات الى عدد من المؤسسات غير اللبنانية واعطي اصحابها مهلة اسبوعين لتسوية اوضاعهم تحت طائلة الاقفال.

وشدّد كبارة على ان هذه الحملة غير موجهة ضد أحد الا ان الهدف حماية المصالح اللبنانية واليد العاملة اللبنانية لذا المطلوب من هذه المؤسسات ان تدفع بدورها رسوما وضرائب للدولة اللبنانية على غرار ما يفعله اللبنانيون والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وكشف كبارة انه حتى الان تمّ اقفال 4 مؤسسات في طرابلس لكنهم اعطوا مهلة اسبوعين لتسوية اوضاعهم، ونعمل في الوقت الراهن على تفعيل طريقة التفتيش والتحقيق في البقاع، على ان يتم تعزيز فريق المفتشين هناك بدءاً من الاسبوع المقبل. وأعلن كبارة انه يرفض توقيع اي اجازة عمل لعمال اجانب يحلّون مكان اللبنانيين اي يأخذون بمهنتهم هذه مكان عامل او موظف لبناني.

عن كيفية تعويض النقص الحاصل في المفتشين قال كبارة: نسعى الى فرز موظفين من الكادر الاداري الى كادر التحقيق والتفتيش بعد تدريبهم.

حملات التفتيش

من جهة اخرى، قامت امس بناء على قرار وزير العمل وتوجيهات محافظ لبنان الشمالي، اللجنة المكلفة مراقبة المؤسسات في الشمال بحملة تفتيش ومراقبة وكشف على المؤسسات التجارية والصناعية والمنتجعات السياحية، في شكا وأنفة، وذلك لإحصاء ومعرفة آلية العمال اللبنانيين المضمونين وكيفية تشغيل العمال السوريين والأجانب.

شملت الحملة شركة هولسيم للترابة ومؤسسة ويلكو ومعمل السكر وفرن مولين دور ومنتجع فلوريدا ومؤسسات سياحية أخرى .

وطلبت اللجنة من أصحاب ومدراء المؤسسات العمل على تنظيم أوضاع وقوننة العمال والعمل على تأمين الضمان الإجتماعي لهم. وكذلك تأمين كفالات وإجازات عمل للعمال السوريين والأجانب، تحت طائلة المسؤولية.

يذكر ان محافظ الشمال سبق ان اتخذ قراراً، قضى بإقفال عدد من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الأحمر.