أكّدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لصحيفة “الأخبار” أن لدى رئيس الجمهورية ميشال عون “كل الإمكانات القانونية والدستورية للمضي في موقفه الذي اعلنه في جلسة مجلس الوزراء برفض تمويل العملية الانتخابية وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، لأن في يده مفاتيح كل من التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين”.
وأوضحت أن الذهاب إلى انتخابات وفق القانون النافذ “بحاجة إلى مرسوم عادي لا يمكن في أي شكل من الأشكال أن يمرّ من دون توقيع الرئيس، ولا توجد أي وسيلة دستورية أو قانونية لتخطي هذا التوقيع”. أما في ما يتعلّق بالتمديد، “ففي إمكان الرئيس، دستورياً، وقف جلسات مجلس النواب لمدة عقد كامل، بما يتخطى مهلة نهاية ولاية المجلس”.
وشدّدت المصادر على أن أحداً لا يتمنى الفراغ، وأن “وجود هذه المفاتيح في يد رئيس الجمهورية يفترض أن يدفع كل الأطراف إلى العمل على التوصل إلى قانون انتخابي جديد”.