لفت وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف إلى أنّ “لبنان يتمتع اليوم بعهد جديد وحكومة جديدة، ونظام سياسي أولى أولوياته دعم المؤسسة العسكرية، ومن واجب السلطة السياسية أن تحمي وأن تقدم كامل الدعم إلى المؤسسات الأمنية، ولا تتدخل بسير العمليات ولا بآلية تنفيذها”، مضيفاً: “نحن نطلب من مؤسساتنا مهاماً وأهدافاً، ولا نفرض طريقة عمل. إنّ مهمة وزير الدفاع تأمين المظلة العامة والمتطلبات الضرورية لهذه القوى كي تقوم بواجباتها على أكمل وجه. كانت أولوياتي وستبقى دائماً الوقوف بجانب الجيش وتدعيم قدراته على مختلف الصعد، ولن أالو جهداً لتحقيق اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتلبية الحاجات العسكرية المطلوبة لتأمين صموده بوجه الاعتداءات الخارجية وفي مواجهة الارهاب”.
الصراف، وفي بيان، أشار الى انّ “إنجازات الجيش تحكي عن نفسها والجهود الجبارة التي يبذلها لحماية الاستقرار الوطني والحفاظ على السلم الاهلي، لا سيما في مجال مكافحته الإرهاب في الداخل وعلى الحدود الشرقية، وجهوزيته التامة على الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي تتطلب منا دعماً مادياً ومعنويا كبيراً”.
وقال: “إنّ وحدتنا وتماسكنا رافدا قوة للجيش ومنعته وصموده، بها قضينا وسوف نقضي على الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة، وبها نبعد التشرذم والتشنج والفوضى. إنّ مشروع تحصين وتعزيز وتطوير قدرات الجيش، كان وسيكون هاجسي وأولويتي، ليبقى قادراً على ردع كل أنواع الإعتداءات على وطننا، وليكون حارساً لأرضه، وحامياً لإستقلاله وحافظا لسيادته”.
وتابع الصراف: “كثيرة هي التحديات التي تنتظرنا، خصوصا وأنّنا نعيش في منطقة ساخنة، ولبنان ليس بمنأى عنها. ولذلك، لن ننجر خلف المزايدات المغرضة، وسنرد عليها بمزيد من الجهد المضاعف والتضحية في سبيل جيشنا الباسل”، مشيراً الى أنّ “أداء المؤسسة العسكرية وإنجازاتها خير دليل على تماسكها وحكمة قيادتها في إدارة ومتابعة شؤونها الإدارية وملفاتها الأمنية والسهر الدائم على امن الوطن والمواطن”.
وفي سياق آخر، اوضح البيان انّه “بتاريخ 31/1/2017، ورد في صحيفة الأخبار مقال بعنوان “ملف التعيينات الأمنية”، تطرقت من خلاله الى أمور لها علاقة بشؤون المؤسسة العسكرية الداخلية”، مضيفاً: “إنّ وزير الدفاع اذ يحترم الحريات العامة، وخصوصاً حرية الرأي والمعتقد، يطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة في نشرها معلومات غير صحيحة قد تسيء إلى المؤسسة العسكرية ومعنويات أفرادها، ويؤكد عدم صحة هذه المعلومات وعلى أنّ التداول بمثلها لا يخدم مصلحة الجيش والوطن”.