كشفت صحيفة “اللواء” ان الحركة السياسية في الأسبوع الأوّل من العد التنازلي لدعوة الهيئات الناخبة، رست على المعطيات التالية:
1 – اعتبار قانون الستين غير قائم لاجراء الانتخابات، مع العلم أن القانون لا يلغيه الا قانون.
2 – اعتبار المهل التي نص عليها قانون الستين ذي الرقم 25، بما في ذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، مرتبطة بالقانون، فإذا تعطل تعطلت هي. وهذا غير قانوني أيضاً، ويثير إشكالية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لا يزال يبحث عن مناسبة للقيام بما ينص عليه القانون النافذ، وربما لن يطرح مسألة المهل وتشكيل الهيئة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مع العلم ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مرسوم عادي لا يحتاج الى أن يطرح في مجلس الوزراء، لكن نشره يجب ان يقترن بتوقيع الوزير المعني ووزير المال وكل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وبإمكان رئيس الجمهورية، وفقاً لرأي دستوري، ان يطرحه على مجلس الوزراء او يمتنع عن توقيعه، فلا يصبح بالتالي نافذاً.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الرئيس الحريري لا يرغب في وصول الامور إلى هذا الحد، وبالتالي، فكلامه في مجلس الوزراء كان واضحاً لجهة “عدم اليأس من التوصل إلى قانون جديد”، وهو لا يرى، على حد ما نقله عنه وزير الاعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، ان التباين في وجهات النظر “لا يعني الوصول إلى طريق مسدود”، وان الوقوف على آراء كل الأطراف “مسؤولية الجميع، ولا سيما القوى المشاركة في الحكومة”.
3 – بات بحكم المؤكد أن “صيغة باسيل” (وزير الخارجية جبران باسيل) لحقت بقانون الستين، بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، حيث حضرت بقوة الهواجس الجنبلاطية التي عبّر عنها، وفقاً لما نقل إلى النائب وليد جنبلاط، وزير المال علي حسن خليل.
وليلاً، غرد النائب جنبلاط عبر تويتر: “نتفهم هواجس الغير، لكنني على يقين بأنهم يتفهمون هواجسنا، لذا فان قانون الانتخاب، ليس قطاراً أحادياً”، وهو كان صباحاً دعا الى الكف عن اسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، وإلى تطبيق الطائف، معتبراً ان التهويل بالفراغ غير دستوري.
4 – ومع هذه الموقف الجنبلاطي المتصاعد من المتوقع أن تعود اللجنة الرباعية التي يمثل الوزير باسيل فيها النائب آلان عون للاجتماع للبحث بالصيغة البديلة التي بشّر بها الوزير رياشي، بعد تأكيدات الرئيس الحريري على طاولة مجلس الوزراء، والتي أراحت الوزراء ولم يعقبها تعليقات، مع العلم ان الرئيس الحريري ربط نجاح الحكومة بكامل اعضائها بنجاح اجراء الانتخابات الذي بدوره مرتبط بإنجاز قانون الانتخابات، بحسب ما كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء”.
وبعد انتهاء الجلسة، وعلى الفور، حضر الى السراي الكبير النائب وائل ابو فاعور، والتقى الرئيس الحريري للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لمدة نصف ساعة، ونقل عنه أن “اللقاء الديموقراطي” معني بالقانون الأكثري وباتفاق الطائف فقط، في إشارة الى ان الفريق الجنبلاطي لا يزال على رفضه البحث في أية صيغة مختلطة أو نسبية.
5 – وعلى خلفية هذا الموقف الجنبلاطي، كشفت مصادر في 8 آذار لـ”اللواء” أن الاتصالات عبر الموفدين وبالواسطة لم تنقطع بين الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط، مشيرة إلى ان الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، من الممكن أن يستقبل جنبلاط إذا طلب ذلك.
6 – وبين تقاطع الثنائي الشيعي حول دعم العهد وانتاج قانون جديد للانتخابات، تكشف المعلومات من مصادر هذا الفريق لـ”اللواء”، أن ثمة خشية من دفع البلد إلى حافة الفراغ، لذا لا بدّ من تكثيف الجهود لانتاج صيغة تطمئن كافة الأطراف، وان كان الطرف المسلم (سنة وشيعة) لا مشكلة كبيرة لديهم في ما يتعلق بالصيغ، داعية للبحث عن مخرج قانوني ودستوري.
وأشارت هذه المعلومات إلى أن هذا ما قصده الرئيس برّي بقوله أن “الطريق ليست مسدودة”، وانه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق.
7 – “القوات اللبنانية”، تداركا للمخاطر تبذل مساع من أجل العودة إلى صيغة المشروع المختلط 60 – 68 الذي سبق أن قدمته كمشروع قانون متكامل مع تيّار “المستقبل” والحزب الاشتراكي.
وتوقع مصدر وزاري حزبي لـ”اللواء” أن تتكثف الاتصالات على مستوى القيادات السياسية خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو بحد أقصى الـ48 ساعة للبحث في موضوع القانون الانتخابي. مشيراً إلى انه ستكون هناك صيغة بديلة عن صيغة باسيل لا تثير مخاوف اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
ولفت هذا المصدر إلى أن المهل لم تعد حاجزاً أو شرطاً للاتفاق على القانون الجديد، طالما أن هذه المهل مرتبطة بالقانون النافذ حالياً، أي الستين، الذي ينادي الجميع بدفنه، بحسب تعبير الرئيس الحريري، وطالما ان المجلس سيّد نفسه، اذ بإمكانه ان يضع مهلاً جديدة في ظل القانون الجديد.
8 – أما في بعبدا، فقد جدد الرئيس ميشال عون التأكيد على أن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية “يُشكّل باباً للاصلاح ويؤدي إلى تأمين العدالة بين الاكثرية والأقلية”، لافتاً الى أن الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فان التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الأزمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي.
وأشار إلى “اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول إلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاماً قوياً لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه”.