حرصت مصادر سياسية مراقبة على لفت انتباه الرأي العام الشعبي والسياسي على حدّ سواء، الى أن أكثر من قانون مطروح على بساط البحث يُعتبر مناقضا لاتفاق الطائف، ومنها القانون “النسبي”، ذلك ان وثيقة الوفاق الوطني لم تأت مرة على ذكر هذا النظام الانتخابي.
واذ تشير المصادر عبر “المركزية” الى ان ما يتم العمل عليه “انتخابيا” هو التوفيق بين مطالب القوى السياسية كلها، ما سيفضي في نهاية المطاف الى قانون “هجين”، تقول المصادر ان التطبيق الصحيح للدستور يكون بانتخاب مجلس النواب من خارج القيد الطائفي بالتزامن مع تشكيل مجلس للشيوخ. الا انها تضيف “تحقيق هذا الهدف لا يمكن ان يتم بين ليلة وضحاها، بل في شكل تدريجي، وقد يكون ادخال النسبية الى القانون الانتخابي في مرحلة أولى، مدخلا الى الدولة العصرية المدنية التي ستلغى فيها الطائفية السياسية”.
وليس بعيدا، تشيد المصادر بتمسك “الثنائي الشيعي” بالنسبية الكاملة أو بتنفيذ ما ورد في “الطائف” انتخابيا، غير انها تشدد على ان تطبيق “وثيقة الوفاق الوطني” لا يمكن ان يكون استنسابيا او “على القطعة”، اذ لا بد من النظر في هذا السياق الى ما يقوله في شأن حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية، خصوصا ان انتشار السلاح في يد أكثر من طرف محلي وأبرزهم “حزب الله” يدفع بأفرقاء سياسيين كثر الى رفض النسبية الكاملة، وهو ما يعلنه جهارا تيار “المستقبل”.
وهنا، تشير المصادر الى ان تطبيق مندرجات الدستور اللبناني يجب ان يأتي من ضمن آلية كاملة متكاملة، فتعود الاستراتيجية الدفاعية الى طاولة البحث السياسي. وبعد حل مسألة السلاح، يطرح الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب من خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس للشيوخ، على ان تتزامن هذه المسيرة مع اطلاق قطار تطبيق اللامركزية الادارية.
ودائما على الخط الدستوري، تستغرب المصادر الكلام الذي صدر عن فراغ محتمل في السلطة التشريعية اذا لم يتم التوصل الى قانون انتخابي جديد، من باب رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة الهيئات الناخبة ان بقي “الستون” نافذا، كون هذا الاجراء من صلاحياته على حد تعبيره، معلنا أنه وبين التمديد للمجلس او الفراغ، يفضّل الخيار الثاني.
وتحذر في السياق، من ان رئيس الجمهورية يحاكم على أمرين: الخيانة العظمى وخرق الدستور، لافتة الى ان لا يمكن للرئيس ان يبشر بالفراغ، فالاخير أسوأ من التمديد، معتبرة ان اجراء الانتخابات ولو وفق “الستين” يبقى أفضل من الفراغ خصوصا أن النظام اللبناني برلماني وأي من مواد دستوره لم تأت على ذكر أي جهة يمكن ان تحلّ مكان مجلس النواب في حال وقوعه في شرك الشغور، وهو ما لم يحصل في أصعب الظروف الداخلية حيث بقي البرلمان موجودا حتى خلال الحرب الاهلية، مذكرة ان من صلاحيات الرئيس في المادة 55 حلّ مجلس النواب في ظروف خاصة مع طلب اجراء انتخابات نيابية جديدة، وكل ذلك تفاديا للفراغ.