أشارت مصادر كتائبية لـ”الديار” الى ان مبادرة رئيس الكتائب التي اطلقها قبل ايام، لعقد خلوة طوارئ في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في قانون الانتخاب، اتت لدق ناقوس الخطر بعد ان عاد الملف الانتخابي الى المربع الاول، وبعد ان قررت لجنة من اربعة افرقاء بحث القانون الانتخابي عن كل اللبنانيين، في حين انه لا يمكن القبول بهذا المنطق لانه إختزل كل الافرقاء السياسييّن، لذا كانت المبادرة كي يعقد رئيس الجمهورية طاولة حوار او خلوة، مذكّرة بأن طاولة الحوار حوت البند الاول الذي ينص على انتخاب الرئيس ومن ثم الاتفاق على قانون انتخابي، فالبند الاول تحقق ومن الطبيعي ان يقّر القانون الجديد من خلال جلوس الجميع ضمن طاولة حوار تحت مظلة القصر الجمهوري، من هنا وُجدت نيّة لدى الكتائب لإتمام هذا الملف بصورة ايجابية، ولهذا وُضعت كل الامكانات السياسية وبدأ الحراك السياسي الكتائبي، فزار رئيس الكتائب القصر الرئاسي ومن ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعده كان لقاء في معراب من قبل وفد كتائبي لطرح الافكار والتوصل الى نتيجة مرضية، على ان يطال الحراك الكتائبي كل القيادات السياسية بهدف بحث صيغة ملائمة انطلاقاً من رفض قانون الستين وطي صفحته بشكل نهائي، ووضع معيار لأي قانون يؤمّن المساواة بين اللبنانييّن ويحقق الشراكة الحقيقية.
ورأت المصادر الكتائبية انه في حال وصلنا الى الساعات الاخيرة من دون الاتفاق على أي قانون، فالدستور ينّص على التصويت على القانون المحال الى المجلس النيابي، من اجل الخروج بنتيجة مرضية للبنانيين، معتبرة بأن الستين غير مقبول وفي هذا الاطار نعوّل على رئيس الجمهورية الذي اكد عدم العودة الى هذا القانون، وانطلاقاً من هنا نؤكد دعمنا للرئيس حتى النهاية والكتائب ستلعب هذا الدور وستكون في المعركة الى جانبه خاصة بعد وعده برفض التمديد للمجلس النيابي، لاننا سنسعى لإقرار قانون يجدّد المجلس النيابي بدم جديد، وبالتالي لا يمكن ان تتواجد معارضة ومولاة طالما يوجد افرقاء يختزلون مجلس النواب .