طلب وزير العدل سليم جريصاتي بتاريخ 31/1/2017 من النائب العام التمييزي التعميم على النيابات العامة وجوب تسهيل مهمة المحامي في مواجهة موكليه أمام الضابطة العدلية وفي المخافر والسجون وتطبيق نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما تضمنته من ضمانات وأصول ترتبط بالموقوفين، وذلك التزاما باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانا وتعزيزا لحقوق الدفاع أمام القضاء وللضمانات الأساسية المكرسة للأشخاص المحرومين من حريتهم.
وطلب التعميم من النيابات العامة عدم إقفال المحامين العامين المناوبين لهواتفهم النقالة ليكونوا على تواصل دائم مع المخافر والمفارز لإعطائها الإشارات المطلوبة، وذلك منعا للتأخر ببت أي قضية عالقة أمامها.
وطلب وزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى التعميم على قضاة التحقيق تحديد مواعيد جلسات التحقيق مسبقا تسهيلا لحضور المحامين والمتخاصمين أمامهم، ما من شأنه أن يعزز حق الدفاع.