كتب خالد موسى في صحيفة “المستقبل”:
على الرغم من التباينات في الآراء والهواجس الموجودة عند كل فريق تجاه الصيغ المطروحة بشأن قانون الإنتخاب، وهو أمر صحي وطبيعي في بلد قائم على الديموقراطية، لا تزال الأجواء الإيجابية والتفاؤلية تطغى على الساحة الداخلية، وهذا ما يظهر جلياً في الخطابات السياسية المباشرة وغير المباشرة التي، وعلى الرغم من الأجواء المتشنجة، لم تغب عنها الأجواء الإيجابية والحرص على إستمرار هذه الأجواء التوافقية الطاغية منذ انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بعودة الحياة الى السلطة التشريعية وعودة الروح والنشاط الى مجلس النواب عبر انعقاد الجلسات، وصولاً الى التوافق الحاصل داخل الحكومة منذ إجتماعها الأول في القصر الجمهوري وحتى اليوم. وعلى الرغم من وجود بعض الأطراف التي تسعى جاهدة الى نسف هذه الأجواء وإطلاق الشائعات عن سوء العلاقة بين السياسيين واللعب على هذا الوتر من أجل توتير الأجواء في البلد، يبقى الخطاب الإيجابي والصريح هو المسيطر على الأجواء، كون مصلحة البلد والناس أولاً هي الأساس قبل أي شيء آخر.
يؤكد عضو كتلة “المستقبل” النائب باسم الشاب في حديث الى “المستقبل”، متانة هذه العلاقة واستمراريتها، مشدداً على أنه “مهما حاولوا وضع العصي في الدواليب أمام العهد الجديد وأمام الحكومة الجديدة، ومهما حاولوا القول بأن العلاقة بين الرئيسين غير جيدة وذاهبين نحو الصدام، ستبقى هذه العلاقة جيدة كما كانت وستستمر وستبقى لأنها مفتاح الحل لجميع العقد في البلد”.
ويلفت إلى أنه “لولا هذه العلاقة لما كنّا قد رأينا كل هذه النجاحات التي تحققت والتي تعتبر إستثنائية، ولم نشهد لها مثيلاً من قبل، بدءاً من إقرار المراسيم النفطية وصولاً الى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في البلد من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار فيه، وهذا ما شهدناه بأم العين قبل أسابيع عندما أحبطت شعبة المعلومات ومخابرات الجيش تفجير مقهى الكوستا في شارع الحمرا الذي يضج بالحياة”، مؤكداً أن “هناك أجواء إيجابية بين الرئيسين وأجواء من التعاون وهذا ما ينعكس على البلد، وهنا رغبة مشتركة في النهوض بالبلد والحفاظ على الدولة والمؤسسات وسط الصراعات المحيطة بالمنطقة”.
وعن وجود بعض التباينات في ما يخص قانون الإنتخاب، يوضح الشاب أن “هذا الأمر يحدث غالباً ودوماً في بازار الربع الساعة الأخير في محاولة لتحقيق مكاسب إضافية من قبل كل فريق، ولكن هذا الخلاف أو التباين لن يتعدى حدوده ويصل الى حد الإختلاف، لأن الأطراف كلها متفقة على ضرورة الحفاظ على الأجواء الإيجابية في البلد وعلى الإستقرار الموجود والوصول الى قانون إنتخاب يرضى به كل اللبنانيين”، مشيراً الى أن “تيار المستقبل كان من أول المسهّلين لهذا الأمر، وهو أول من طالب بقانون إنتخاب جديد وقدّم إقتراح القانون المختلط، إلا أن البعض حاولوا رمي ما هم مبتلون به على تيار المستقبل واتهامه بالتعطيل، ولكن الشمس طالعة والناس قاشعة، ودولة الرئيس سعد الحريري أبدى استعداده واستعداد تيار المستقبل للإتفاق على قانون إنتخاب جديد يرضي كل اللبنانيين”.
بدوره، يشدد عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر على ضرورة استمرار الأجواء التوافقية التي انسحبت منذ البداية بين جميع المكونات السياسية والتي أدت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية والوصول الى حكومة جديدة وتفعيل العمل داخل مجلس النواب، “لأن أهم ما يميز لبنان هو الأجواء الديموقراطية التوافقية”، داعياً جميع الأطراف الى “وعي خطورة المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد والحفاظ على الأجواء الإيجابية وصولاً للتوافق على قانون إنتخاب يراعي هواجس الجميع دون صيغ تسلطية وإلغائية لمكونات لها وجودها في هذا البلد”.
ويرى أن “محاولة طرح صيغ إنتخابية إلغائية من قبل البعض في محاولة للإستيلاء على كل شيء، يؤدي الى تبديد فرص التوافق التي يجب أن تستمر في البلد والأجواء الإيجابية التي أدت في السابق الى إنهاء الشغور الرئاسي وعودة كامل مؤسسات الدولة الى عملها الطبيعي”، متمنياً على الجميع “الإبقاء على أجواء التعاون والتوافق في ما بينهم لما لها من انعكاسات إيجابية على كافة الصعد إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً وسياحياً، والتوصل الى قانون إنتخابي عادل وعصري لا يقصي أحداً ولا يلغي أحداً بل الجميع فيه رابح لأن لبنان هو الرابح الأكبر”.
من جانبه، يرى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان أنه “ من الضروري جداً أن تستمر الأجواء الإيجابية والتفاؤلية في البلد، لأنها تعطي الأمل للناس بأن المستقبل سيكون أفضل، وبأن التعاون بين مختلف القوى السياسية سيؤدي الى مزيد من الإنتاجية في معالجة شؤون الناس وهمومهم”، مشيراً الى أن “أملنا كبير في التوصل الى قانون إنتخاب يرضي الجميع وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع المكونات”.
ويلفت إلى “أننا كقوات لبنانية مستمرون بالسعي والتواصل مع الجميع من أجل الوصول الى قانون عادل يبدد هواجس الجميع وندفن معه قانون الستين الى غير رجعة”، متمنياً “الوصول الى حل يرضي الجميع قبل 20 شباط الجاري”.
وفي الإطار نفسه، يأمل عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب إنطوان سعد أن “تبقى الأجواء الإيجابية هي الطاغية في البلد، وأن يستمر التعاون بين جميع المكونات كون هذه الأجواء وحدها هي التي تؤدي الى الإنتاجية والوصول الى قانون إنتخابي جديد يستند الى إتفاق الطائف ويراعي حقوق جميع المكونات”، داعياً الى “عدم التسرع وقراء التاريخ جيداً وعدم تكرار ما جرى في عام 1958 في عهد الرئيس كميل شمعون”.
ويوضح أن “الصيغ التي تُطرح اليوم هي صيغ هجينة وساقطة وتفتقر الى وحدة المعايير وأقل ما يقال فيها أنها تؤدي الى نشوب حرب أهلية”، مشدداً على “ضرورة تطبيق روحية اتفاق الطائف في جميع المناقشات وهذا الإتفاق دعا الى إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ”، ومؤكداً أن “اللقاء الديموقراطي على تواصل مع الجميع وما يريده هو قانون يوافق عليه الجميع وما قمنا به من زيارات أكدت لنا أن أي قانون لن يبصر النور من دون موافقة الجميع ومن بينهم رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط”.