أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش الى أن الأمور كما يبدو عادت إلى نقطة الصفر فيما خص قانون الإنتخاب الذي كان يتم البحث فيه، والأمور عادت إلى دائرة البحث من جديد في الصيغة المحتملة التي سيكون عليها قانون الإنتخاب العتيد.
حبيش، وخلال استقباله وفوداً شعبية أمت دارته في بلدة القبيات العكارية، أوضح “أن تيار المستقبل مع أي قانون يؤدي إلى إعطاء حقوق تمثيلية أكبر لشرائح الشعب اللبناني كافة، فالهدف الأساس من أي قانون انتخابي جديد تحقيق أكبر تمثيل للشرائح كافة وتيار المستقبل كقوة سياسية فاعلة وأساسية في البلد لن يوافق على قانون لا يحقق هذه القاعدة الأساسية وهذا كان الأساس في توقف البحث بالقانون المطروح”.
واعتبر “أن هناك اتفاق مبدئي لدى الجميع على تأجيل تقني للإنتخابات في حال تم الإتفاق على قانون جديد نسبي أو مختلط لأن ليس هناك من إمكانية تقنية ولوجستية لإقرار قانون الآن وتطبيقه في أيار. نحن على موعد مع دعوة الهيئات الناخبة بعد نحو أسبوعين من الآن وإذا وقع المرسوم فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة فإن الإنتخابات ستجري على القانون النافذ”.
وعن الكلام بأن قانون الإنتخاب سوف يصدر في غضون أسبوعين من الآن قال حبيش “أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق وأضعه في خانة التكهنات”.
وختم حبيش حديثه مستبعداً إجراء الانتخابات النيابية على القانون الحالي وهناك اتفاق لدى جميع الأفرقاء للوصول إلى قانون انتخابي جديد لكن ذلك يبقى مرتبطا بالتوقيت وبالمهل الدستورية التي أصبحت داهمة”.