لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري الى ان الجلسة الأخيرة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري التي تناولت مجمل القضايا الداخلية، بينها قانون الانتخاب والموازنة العامة، هي جزء من التشاور الدائم بين الرئيسين.
حوري، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، قال: “إن كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بشأن تأكيد الرئيسين عون والحريري على أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي، ينطلق من مجرى المشاورات الدائرة بين الأطراف السياسية، وبالتالي يأتي كلام المشنوق من باب الأمل بإنجاز تصور جديد للقانون قبل نهاية الشهر، وبهدف الدفع باتجاه اعتماد صيغة موحدة للقانون تمهيداً لإحالته أمام مجلس النواب ثم إقراره”.
وأوضح أن “الكرة باعتماد قانون انتخاب جديد ليست في ملعب الحريري، بل هي في ملعب القوى السياسية كافة، لأن قانون الانتخاب هو قانون سياسي كونه يحكم الخارطة السياسية بالبلد لفترة طويلة جداً، وبالتالي لا يمكن التوصل إلى حل في هذا الملف إلا بالتوافق بين معظم القوى السياسية”.
واعتبر حوري أن “تطبيق صيغة النسبية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية يتطلب فرض مؤسسات الدولة سيطرتها على كامل لبنان، وذلك في ظل العدل والمساواة بين جميع اللبنانيين، وهو الأمر غير المتوفر حالياً في ظل وجود سلاح غير شرعي خارج سلطة الدولة، بالإضافة إلى ضرورة وجود أحزاب وطنية بعيداً عن الطائفية السياسية المتوفرة اليوم على الساحة اللبنانية، وبالتالي فإن اقتراح القانون المقدّم من تيار “المستقبل” هو أكثر الممكن”.
ورداً على احتمال إمكان درس الحريري لصيغة النسبية، شدد حوري على تمسك تيار “المستقبل” باقتراح القانون المختلط بين النسبي والكثري، على أساس ستين مقعدا نسبي وثمانية وستين مقعداً أكثري.