أكد السيد علي فضل الله ان لبنان لا يزال في دائرة المراوحة على صعيد قانون الانتخاب، بعد أن غاب التوافق على قانون يرضي كل المواقع السياسية، حيث يصر كل فريق على عدم القبول بأي قانون يفقده الموقع الذي بلغه في طائفته أو في المعادلة السياسية.
فضل الله، وفي خطبتي صلاة الجمعة، قال: “نعيد دعوة الأفرقاء السياسيين إلى أن يراجعوا خياراتهم في القانون الانتخابي، بحيث يكونوا فيه كبارا، وعلى مستوى تطلعات اللبنانيين وآمالهم بمستقبل أفضل، وألا يكونوا عقبة أمام أي تغيير هو من حق اللبنانيين، وأن يتذكروا أن التاريخ لم يبق إلا للكبار.وإلى أن يحصل ذلك، فإننا نعيد دعوة الشعب اللبناني إلى أن يكون حاضرا، وأن يرفع صوته، ويبلغ رسالته، ويقول لكل القوى السياسية التي تتعامل معه على أساس أن أصواته في جيوبها، إلى الكف عن هذا الأسلوب المهين، فأصوات اللبنانيين ليست في جيب أحد، بل هي مرهونة بالمواقف والطروحات وأسلوب التعامل مع القضايا الراهنة، وبمدى التخطيط للمستقبل الأفضل، والموقف من القانون الانتخابي ليس بعيدا من ذلك.إننا سنبقى نراهن على هذا المنطق الحر والواعي الذي لا يستجيب للتخويف المصطنع على الطائفة والمذهب، لتغيير ميزان هذا الموقع أو ذاك، أو لاستثارة الغرائز والحساسيات ممن يتقنون ذلك.وفي هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون موازنة الحكومة بقلق، في ظل الخوف من أن ترتب عليهم أعباء إضافية جديدة يكثر الحديث عنها، لسد احتياجات الخزينة العامة، بحيث تؤخذ من جيوب المواطنين بدلا من أن تكون من حساب الشركات الكبرى والمصارف المالية والأملاك البحرية والكماليات، وبإيقاف الهدر المستشري في مفاصل الدولة واستعادة المال العام، وخصوصا بعد أن اعترف وزير المالية بإمكانية الاستغناء عن الضرائب إذا وقف الهدر في أماكن كثيرة في الإدارات والمؤسسات، وليس بعيدا عنا مبلغ الـ 260 مليون دولار، الذي نخشى أن يضيع على خزينة الدولة، من الإنترنت غير الشرعي وغير ذلك، بعدما أصبح المجرم والشرطي والقاضي في لبنان واحدا”.