أعلنت أوساط سياسية متابعة لمسار البحث عن القانون الانتخابي العتيد لـ”المركزية” ان حزب الله ولئن كان على يقين ان مشروعه لن يبصر النور على الاقل في المرحلة الحالية استنادا الى حجم الاعتراض السياسي الواسع عليه وخصوصا من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فهو يجابه به كل محاولة للالتفاف على حجم تأثيره على مستوى السلطة وتحديدا من جانب ترويكا الحكم، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل، الذين ستشكل في اي قانون، باستثناء النسبية المطلقة، الكتلة الاوزن في البرلمان المقبل، وتاليا التحكم بالسلطة التشريعية بعدما امسكت برئاستي الجمهورية والحكومة.
واستنادا الى ما تقدم، تضيف الاوساط، قرر الحزب ان يلعب ورقة جديدة قوامها النسبية المطلقة على اساس الدائرة الواحدة فيضرب من خلالها اسفينا بين العهد وحليفيه “المستقبل” و”القوات” ويقضي على حلم معراب بدخول الندوة البرلمانية بكتلة تزيد عن 50 مقعدا مع التيار قاطعاً الطريق على تحكم الثنائي المسيحي بثلث المجلس والقرار على مستوى السلطات، اذا ما تحالف مع “المستقبل” وقد عزز هذا الاتجاه امس مشهد دخول الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع يدا بيد الى احتفال البيال، فكيف بالاحرى اذا ما انضم اليهم “الاشتراكي”؟
وبعيدا من فرص نجاح مشروع الحزب المتدنية الى الحدود القصوى، لان اي قانون لا يمكن ان يبصر النور الا بتوافق القوى السياسية الكبرى عليه، ترى الاوساط ان رمي كرة قانون النسبية في الملعب الانتخابي من شأنه، على المستوى السنّي، ان يقلّص نفوذ تيار المستقبل في شارعه ويؤسس لاعادة الوهج الى حلفائه السنّة من خصوم النهج الحريريّ في الشمال والبقاع بعد غياب طويل فرضته الموجة “المستقبلية” منذ عقود ، فيتأمن بالنسبية وصول ممثلين لاحزاب صغيرة تدورفي فلك المقاومة كالشيوعي والبعث والقومي.
واذ تؤكد الاوساط ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله سيجدد في اطلالته بعد ظهر غد في مهرجان القادة الشهداء تأكيد التمسك بالقانون النسبي وسط تساؤلات عن موقف الرئيس نبيه بري في هذا الشأن، رافع شعار الحرص على الميثاقية وعدم تجاوز رأي اي من المكونات السياسية الكبرى، تشير الى ان الحزب لا يبدو في وارد التراجع عن قراره ولو ادى الى تعطيل الاستحقاق الانتخابي، لان سهام مفاعيل السير بأي قانون غير الذي يطرحه ستصيبه في الصميم وتقلّص نفوذه السياسي في الداخل في مرحلة يحتاج فيها اكثر من اي يوم مضى الى تثبيت هذا النفوذ نسبة للتطورات الاقليمية التي قد تفرض عليه عودة غير بعيدة من سوريا، بدأت طلائعها تظهر على اكثر من صعيد.
بيد ان محاولة عرقلة الاستحقاق اذا ما مرت داخليا وهو شأن مستبعد جداً، يحرص على تجنبه عرابو العهد، فانها لن تمر خارجيا في ضوء الرسائل المتتالية التي يوجهها المجتمع الدولي للقوى السياسية كافة بوجوب احترام المهل الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها، وآخرها من الاتحاد الاوروبي، واذا استدعى الامر، تختم الاوساط، فان دولا غربية سترسل موفديها الى بيروت لنقل رسائل مباشرة تحث المسؤولين على انجاز الاستحقاق في موعده.