أكد العلامة السيد علي فضل الله، أن البداية من لبنان، الذي يستمر فيه تبادل الرسائل بين القوى السياسية حول القانون الانتخابي، من خلال الخطابات والمهرجانات ووسائل الإعلام والتواصل، أو عبر اللقاءات الثنائية، من دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم بالجلوس إلى طاولة واحدة، من خلال المؤسسات الدستورية أو غيرها، لإنهاء هذا الجدل والإسراع في تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، كما يدعو إلى ذلك الجميع ولا يعملون له. بعدما أصبح واضحا، أسوة بكل التجارب السابقة، أن القانون الانتخابي سيكون نتاج توافق القوى السياسية على صيغة لا غالب ولا مغلوب في لبنان. وبالتالي، فإن ما يجري ليس سوى عرض كل موقع سياسي للقانون الذي يناسبه”.
فضل الله، وخلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية، وقال: “إننا نخشى أن يؤدي هذا التباطؤ في الوصول إلى قانون جديد، إلى إيقاع البلد في مأزق، وووضعه أمام خيارات مرة، وهي العودة إلى قانون الستين، أو التمديد، أو الفراغ. ومن هنا، فإننا ندعو القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها، واستنفار جهودها، والاستفادة من الوقت القليل المتبقي للوصول إلى قانون جامع تتوافق عليه. فهذا الأمر من السهل الوصول إليه إن صدقت النيات، وخرج كل طرف من حساباته الخاصة ومصالحه الذاتية”.
وأضاف: “في هذا الوقت، يجري العمل على الخروج بموازنة، ونحن نرى أهمية الجهد الذي يبذله مجلس الوزراء للاسراع في إنجازها بعد مرور 12 سنة، كان يعيش البلد فيها من دون موازنة، مع ما استتبع ذلك من فوضى في الإنفاق. ونحن نأمل أن تؤدي إلى رسم سياسة لتحفيز الاقتصاد ووقف الفساد، وأن تراعي متطلبات اللبنانيين من دون فرض الضرائب عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وهنا ندعو إلى أن تقر الموازنة خالية من الضرائب على الفقراء، لتكون مفروضة على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية، وعلى غير ذوي الدخل المحدود”.