IMLebanon

محفوض للوزراء: اذا لم تقر السلسلة ستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي

 

رد نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض على “بعض الوزراء المنادين بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة لدرسه لاحقا، كما رد على بعض أركان الهيئات الاقتصادية المعارضين لفرض ضرائب على المصارف والريوع العقارية.

محفوض، وفي بيان، قال: “لبعض الوزراء – وخصوصا الجدد – الذين لا يعلمون أن النقاش بموضوع السلسلة طال أكثر من خمس سنوات منذ شباط 2012 وان زيادة غلاء المعيشة التي أعطيت بذلك التاريخ لم تقونن والآلاف لم يقبضوها حتى الآن. لهؤلاء نقول سترحلون السلسلة لمتى؟ الا تكفي خمس سنوات نقاش؟ لماذا كل شيء في البلد يتحرك الا الرواتب والاجور؟”.

اضاف: “نحن في نقابة المعلمين وفي هيئة التنسيق النقابية نرفض فرض أية ضريبة على ذوي الدخل المحدود كما نرفض أن تأخذوا منا بالشمال ما ستعطوه باليمين. ولكن الحق يقال أن معالي وزير المالية معه حق عندما يقول أن كل الضرائب الواردة في مشروع الموازنة اقرت في مجلس النواب بحضور كل الكتل السياسية التي تؤلف الحكومة الحالية . فما بالكم تلعبون بالناس؟.

واعتبر ان المبلغ المرصود في الموازنة للسلسلة هو 1200 مليار ليرة لبنانية . فهل يختفي العجز بالموازنة اذا سحبنا هذا المبلغ من المشروع؟ سيبقى العجز. اذا انتم تتحججون بالسلسلة لفرض ضرائب لتمويل هدركم وفسادكم ومحاصصتكم وليس السلسلة.

وسأل: “أليس معيبا أن يبقى النقاش بين الحكومات المتتالية ومجلس النواب وكل الطبقة السياسية 5 سنوات بموضوع السلسلة ؟ هناك مليون لبناني ينتظر حل هذا الموضوع. هؤلاء لبنانييون ولهم حقوق عليكم ورواتبهم لم تتحرك منذ زمن طويل”.

وقال: “لماذا تفتشون دائما عن الضرائب من جيوب الفقراء والمعلمين والموظفين؟ ألا يكفي الهدر بالكهرباء لتمويل سلسلتين؟ من المسؤول عن عدم حل مشكلة الكهرباء؟ وتأتون اليوم محاولين رفع التعرفة بحجة السلسلة. أين الاملاك البحرية؟ اين الهدر بالمرفأ والمطار؟ لماذا زادت قيمة الواردات بالمليارات في حين انخفضت قيمة الضريبة عليها؟ أين الهدر والفساد في كل دوائر الدولة؟ من الذي يحكم؟.

وقال: “بناء عليه وبناء على الاتفاق مع معالي وزير التربية فاذا لم تقر السلسلة في المدى المنظور (آخر شباط) السلسلة العادلة المتضمنة حقوق كل الفئات وخصوصا درجات المعلمين ، فاننا ذاهبون حتما للشارع وستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي”.

وخنك كحفوض: “سابقا كانت حجتكم عدم انتظام المؤسسات الدستورية، أما الآن فليتحمل الجميع مسؤولية ما ستؤول اليه الامور.عملنا داخل الصفوف ، نعلم ونربي، ولكنكم تدفعوننا من جديد الى الشارع… فبعد 5 سنوات لم نعد نستطيع الانتظار. فحذار لقمة عيش الناس”.