تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن أركان العهد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، يلتقون عند حتمية دفن “الستين”، ويصرّون على اقرار قانون جديد. وأمام هذا الموقف الحاسم، ستتكثف الاتصالات السياسية في كل الاتجاهات في المرحلة المقبلة لتحقيق خرق على هذا الصعيد.
وفي السياق، لا تستبعد المصادر عبر “المركزية” امكانية ان تدعو بعبدا الى عقد طاولة حوار تجمع القيادات السياسية كافة هدفها التشاور في قانون الانتخاب حصرا، وتلفت الى ان في جعبة رئيس الجمهورية أيضا خيارات أخرى قد يلجأ اليها منها طرح القوانين الانتخابية على بساط البحث في مجلس الوزراء في جلسات مكثفة على غرار جلسات الموازنة فتتم جوجلتها وغربلتها تمهيدا لحصرها بعدد منطقي، كما قد يعمد الرئيس عون الى التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل الطابة الانتخابية الى ملعب الهيئة العامة لمجلس النواب.
على أي حال، توضح المصادر ان معظم القوى السياسية بات على قناعة بان قانون الانتخاب، لكي تكتب له الحياة، يجب ان يكون “مختلطا” أي جامعا للنظامين النسبي والاكثري في آن، خاصةً بعد أن عاد الحزب التقدمي الاشتراكي وليّن موقفه من هذه الصيغة، وقد أبلغ رئيسه النائب وليد جنبلاط رضاه هذا الى الرئيس بري منذ أيام، وأعلن في حديث تلفزيوني من باريس أمس أنه “يريد قانوناً مقبولاً للانتخابات، وإذا كان لا بد من الخلط بين النسبية والأكثرية فلا بأس”، منضما بذلك الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية اللذين يرفعان معا لواء “المختلط”، علما ان التيار الوطني الحر ليس بعيدا منهما في هذا الموقف.
غير ان اجراء الانتخابات النيابية ليس أولوية لبنانية فحسب، بل يشكل أيضا أولوية على الاجندة الدولية – الأممية وفق المصادر. فمعظم المسؤولين الغربيين الاوروبيين والاميركيين الذين يتعاقبون على زيارة لبنان وآخرهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت كوركر جنيور، شددوا خلال اجتماعهم بالمسؤولين اللبنانيين على ضرورة احترام لبنان الاستحقاقات الدستورية، وقد أكد الرئيس عون رداً على أسئلة السيناتور الأميركي أمس على أن “الاتصالات قائمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الاتفاق على قانون انتخابي جديد، لافتاً إلى أن الانتخابات النيابية ستحصل استجابة لرغبة جميع اللبنانيين”.