أكّدت دوائر قصر بعبدا أنّها تسلّمت المرسوم حاملاً توقيعَي الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق، وبات مجمّداً في مكتب رئيس الجمهورية.
وقالت هذه الدوائر “إنّ الرئيس ميشال عون لن يوقّع المرسوم التزاماً منه بموقفه الصارم من هذا الموضوع، فصدور هذا المرسوم بالتحديد يعني دعوة اللبنانيين الى انتخابات نيابية على اساس قانون الدوحة، وهذا لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهو أمر مفروغ منه ولا يحمل ايّ جدل”.
وعن الخطوة البديلة قالت هذه الدوائر لـ”الجمهورية” إنّ “السعي الى قانون انتخاب جديد هو البديل الوحيد، وإنّ هناك مهلة كافية للتفاهم على مثل هذا القانون”.
وعن مصير المهل المستهلكة حتى الآن قالت هذه الدوائر “إنّ أيّ قانون جديد سيُجري إعادة نظر شاملة بكلّ المهل الخاصة بالعملية الانتخابية. فالسوابق على ذلك كثيرة وقد استُبدلت مُهلُ كانت تُحتسب بالأشهر بأيام قليلة، وهو أمر ممكن متى تفاهم اللبنانيون على القانون الجديد”.