عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة حيث درست اقتراحي القانون الراميين الى ايجاد احكام جديدة في قانون التجارة، يرمي الاول الى تنظيم الاسهم التفضيلية والاخر يرمي الى تنظيم شهادات الابداع العمومية. واستمعت لهذه الغاية الى اراء الجهات المعنية ولا سيما البنك المركزي وبورصة بيروت.
وقد تركز النقاش حول ضرورة ادراج هذه الاسهم في البورصة وحقوق اصحاب هذه الاسهم ودورهم في الجمعيات العمومية.
كما ناقشت الاحكام المتعلقة بتوقيت انشاء هذه الاسهم، حيث اذا لم تنشأ عند تأسيس الشركة يعود امر انشائها في ما بعد الى الجمعية العمومية غير العادية، الى جانب احكام اخرى. رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.