IMLebanon

هل سينازل القطاع المصرفي؟

أبلغ مصدر وزاري صحيفة “الديار” ان تقدما سُجل خلال جلسة مجلس الوزراء في ملف الموازنة، لافتا الانتباه الى ان البحث كان معمقا.

ويوضح المصدر ان الاتجاه هو نحو ان تؤخذ كلفة “السلسلة” بعين الاعتبار في الموازنة وان تُخصص لها خانة معينة في الاحتياطي، بحيث يصبح بالامكان المباشرة في صرف المبلغ الذي تكون الحكومة قد رصدته، فور اقرار “السلسلة” في الهيئة العامة لمجلس النواب المعني هو تحديدا بالبت فيها، لا الحكومة.

ويشير المصدر الى انه لا بد من فرض ضرائب جديدة لتغطية جزء من العجز المالي، مشددا على ان هناك شبه توافق وزاري حول ضرورة تحييد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة عن الزيادات المتوقعة، حتى لا تصبح الحكومة في موضع من يعطي السلسلة في يد ويأخذ في اليد الاخرى.

ويؤكد المصدر ان ضرائب ستفرض على القطاع المصرفي الذي يجب ان يشارك في تحمل اعباء الوضع الاقتصادي الصعب، لافتا الانتباه الى ان هذا القطاع يحقق سنويا ارباحا تتراوح بين ثلاثة واربعة مليارات دولار، وبالتالي لا بأس إذا تنازل عن القليل من ارباحه الهائلة.

واشارت مصادر رسمية لصحيفة “الحياة” الى إن المناقشات المطولة لبنود مشروع الموازنة، لا سيما الضرائب وزيادة الرسوم التي تقترحها، لتأمين موارد تفتقدها الخزينة من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، ستتواصل اليوم في جلسة هي الثالثة هذا الأسبوع، من أجل ضمان التوازن بين رفع مستوى الإنفاق وبين الموارد، وإلا سيتأثر الاقتصاد اللبناني سلباً من دون هذا التوازن.

ولم يحسم مجلس الوزراء فكرة فصل إقرار سلسلة الرتب التي كلفتها 1200 بليون ليرة لبنانية، عن الموازنة، من أجل أن تأتي مقترنة بإصلاحات إدارية ووظيفية تضمن رفع انتاج الإدارة مقابل الزيادات على الرواتب، إضافة الى بعض الضرائب لزيادة مدخول الخزينة.

وأوضحت المصادر لـ “الحياة” أنه سيترك أمر فصل السلسلة عن الموازنة أو لا الى نهاية المناقشات التي تجريها الحكومة لسلة الضرائب بحيث تمس هذه الضرائب ذوي الدخل العالي، لا الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. وهو ما يشدد عليه الحريري وفق قول مصادر وزارية. وأضافت ان المناقشات للسلسلة لا تستبعد إمكان تقسيط تقديماتها للموظفين والعسكريين والأساتذة على سنتين أو 3 سنوات (بدل ان تكون دفعة واحدة) على أن يوازيها مع كل مرحلة تطبيق للإصلاحات وللزيادة المدروسة على بعض الضرائب (بما فيها حقوق الدولة على استثمارات الاملاك البحرية والنهرية والتعديات عليها)، بحيث لا تتأثر الخزينة والأوضاع الاقتصادية، مع الأمل بتحسن الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد.

وذكرت المصادر أن هناك حرصاً أيضاً على إبعاد مناقشات التقديمات للموظفين عبر السلسلة، عن المزايدات الانتخابية، التي يرفع بعض الفرقاء الصوت مطالبين بإقرارها لكسب الأصوات في موازاة التهيؤ للانتخابات النيابية بعد التوافق المفترض على قانون الانتخاب.