أشارت أوساط موالية للعهد، عبر الوكالة “المركزية”، الى انّ التوصل الى قانون انتخاب جديد أمر لا مفرّ منه لدى أركان العهد، معتبرة انّ النجاح في إنجاز الموازنة – وهو أمر متوقّع الاسبوع المقبل- لا بدّ ان ينعكس ايجابا على صعيد البحث عن قانون الانتخاب. وتحدثت عن لاءات كثيرة تُجمع عليها القوى السياسية هي “لا للستين، لا للتمديد، لا للفراغ، لا للاكثري المطلق، لا للنسبي المطلق ولا لقانوني “ميقاتي” و”التأهيل”، ويبقى التفاهم على “نعم” الامر الذي يحتاج الى وفاق سياسي جار العمل عليه”.
وفي السياق، لفتت الاوساط الى انّ الايام القليلة المقبلة ستشهد “ورشة” نيابية حكومية سياسية (داخل اللجنة الرباعية وخارجها) لتحقيق خرق على نطاق القانون العتيد. وقالت انّ “الثنائي الشيعي” حال دون الاتفاق على ايّ من الصيغ الانتخابية المطروحة الواحدة تلو الاخرى ويحاول الضغط لفرض النسبية الكاملة، الا انّ موقفه هذا لا بدّ أن يتبدل في ضوء اجماع معظم القوى السياسية على “المختلط”، ومنها القوات اللبنانية و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وأيضاً التيار الوطني الحر، معتبرةً انّ على “حزب الله” و”أمل” أن يراعيا الاجماع الحاصل لا ان يعملا على اقناع الأطراف الاخرى بقانون لا يرضي سواهما.
في المقابل، تكشف أوساط اللجنة الرباعية لـ”المركزية” أنّ ملف قانون الانتخاب عاد إلى نقطة الصفر، على وقع الرفض الذي تواجهه الصيغتان الأكثرية والنسبية، إلى جانب سقوط مشروع الوزير جبران باسيل القائم على صيغة “التأهيل”.
وإذا كانت الأوساط تؤكد أنّ النقاشات تدور حول صيغة مختلطة جديدة، إلا أنّها لا تخفي استغرابها لعودة حزب الله إلى الضغط في اتجاه النسبية، بعدما شارك ممثله في اللجنة الرباعية النائب علي فياض في اجتماعات طويلة حصر النقاش فيها بالصيغة المختلطة، ما ساهم في إعطاء إشارة ايجابية من جانب الحزب.
وتذهب المصادر نفسها بعيدا، إلى حدّ وضع الكرة الانتخابية في ملعب حزب الله دون سواه. ذلك أنّ مواقفه الأخيرة لجهة العودة إلى العزف على وتر النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، أو 13 دائرة طبقاً لمشروع حكومة ميقاتي، لا يمكن أن يفسر إلا سعياً ممن لا يريد قانوناً ولا انتخابات.