رأى وزير الاقتصاد الأسبق الكتائبي آلان حكيم ان ما يجري من تناتش على مستوى قانون الانتخاب، ليس مستغربا في بلد تسوده ثقافة المخاصصة وتوزيع المغانم والمكاسب، وكل فريق فيه يقرأ الدستور بما يتناسب ومصالحه الحزبية والخاصة لحماية وجوده السياسي ونفوذه على الساحة السياسية عموما وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا، معتبرا بالتالي ان كل ما نشهده من نقاشات ومداولات ولقاءات لصياغة قانون انتخاب مجرد فقاقيع هواء لا تثمن ولا تغني عن جوع.
ولفت حكيم في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى انه من الطبيعي ان نحصد الخلافات العمودية حول قانون الانتخابات ما دامت المساعي تركز على تلاقي المصالح الطائفية والحزبية دون المصلحة الوطنية العليا والتي تقتضي اقرار قانون قوامه وحدة المعايير ترشيحا وانتخابا يؤمن لجميع اللبنانيين دون استثناء الحق في أن يكونوا ممثلين في المجلس النيابي، مشيرا على سبيل المثال الى ان قانون الدائرة الفردية وكذلك قانون الصوت الواحد one man one vote وايضا قانون حكومة الرئيس ميقاتي معدلا، كلها قوانين تعطي من يشاء من خارج المنظومة الحزبية فرصة للوصول الى مجلس النواب، الا ان لعبة المحاصصة واحتكار السلطة تحول دون النظر بها كقوانين عادلة وتؤمن صحة التمثيل لا سيما التمثيل المسيحي منه.
واكد حكيم ان حزب الكتائب يثق بجدية الرئيس ميشال عون للوصول الى حل سريع يخرج قانون الانتخاب من عنق الزجاجة، ما يؤكد ان قانون الانتخاب بانتظار تسوية سياسية لبلوغه فجر الولادة.
على صعيد مختلف وحول انعكاس التوتر السياسي بين ايران والادارة الاميركية الجديدة على لبنان لا سيما ان طبول الحرب تقرع نتيجة التهديدات التي اطلقها السيد نصر الله باتجاه الكيان الاسرائيلي، كرر حكيم موقف حزب الكتائب الرافض لاحكتار قرار الحرب والسلم من قبل حزب الله، ولوجود سلاح خارج نطاق الشرعية ومن خارج إمرة الجيش اللبناني.