أعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” في بيان ذكرت فيه بالأسباب الموجبة لوجود المهل في قوانين الانتخاب، وقالت: “في دولة القانون والمؤسسات، لا أحد يعلو فوق القانون وفوق الدستور.من المؤسف أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده الجديد بمخالفة الدستور والقانون. ومن المؤسف أن يعبر قاض سابق ووزير حالي للعدل عن استخفافه بأهمية الالتزام بالمهل القانونية والدستورية. ومن المؤسف أن نضطر الى أن نذكر من عليهم أن يكونوا حماة للقانون والدستور بالأسباب الموجبة لوجود المهل في قوانين الانتخاب”.
اضافت: “لقد نصت الفقرة الحكمية من قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب للعام 2014، الطعن الذي تقدم به حينها نواب التيار الوطني الحر، ما يلي: “ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، او بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور”.
مرت ثلاثة أيام على الموعد الفعلي لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأكثر من شهر على موعد تشكيل هيئة الإشراف، ولا نزال حتى الساعة ننتظر أن يكون هناك جدية من صانعي القرار في التعامل مع ملف الانتخابات. وبدل الجدية بدأنا نشتم رائحة الصفقات والاستهتار بالقانون”.
وتابعت: “تفصلنا عن الانتخابات النيابية أشهر معدودة ومع اقتراب الموعد القانوني الاخير لدعوة الهيئات الناخبة نود أن نذكر ببعض النقاط المهمة:
– تنتهي ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران 2017 ولن نقبل بالتمديد لهذا البرلمان ليوم واحد.
– تنص المادة 42 من الدستور اللبناني على ما يلي: “تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة”. وبالتالي فإن عدم الالتزام بإجراء الانتخابات ضمن هذه المهل هي مخالفة فاضحة للدستور يجب أن يحاكم من يخالفها أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”.
وختمت: “إن استخفاف وزير العدل بالمهل القانونية مرفوض جملة وتفصيلا، ويوحي بوجود صفقة ستنتج تمديدا حكميا لبرلمان 2009 من دون قانون انتخابات جديد.
وعليه، نذكر رئيس الجمورية بأنه مؤتمن على تطبيق الدستور، لذا لا يمكن له أن يربط توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بإقرار قانون جديد للانتخابات.
نحن على اقتناع بأن القانون رقم 25/2008 هو ليس القانون الأمثل ولكنه حتى الساعة هو القانون النافذ وعلى المواطنين كافة احترامه”.