أفادت صحيفة “اللواء” بأن هناك سرية تامة تحيط بما يجري من اتصالات في قانون الانتخاب، ما يعني ان الطبخة لم تنضج بعد، مع العلم ان المساعي تتركز على ازالة العقبات امام مسألة تقسيم الدوائر.
ولفتت إلى أن مشروع قانون انتخاب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يسحب من التداول والأرجحية قائمة في ادخال تعديلات عليه، غير أن ما من شيء محسوم بعد.
وفيما أكّد مصدر نيابي في “كتلة المستقبل” أن القانون المختلط بين النسبي والاكثري هو الموقف الدائم لتيار “المستقبل”، وأخص ما يمكن الوصول اليه، يفترض أن يحضر قانون الانتخاب مجدداً مساء الاثنين 27 شباط 2017 على طاولة الجولة 41 من الحوار الثنائي التي ستعقد في عين التينة بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله”.
من جهتها، نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر موثوق بها ان أي تقدم لم يحرز حتى اليوم على رغم اجواء التفاؤل التي تعمل جهات سياسية على اشاعتها.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حتى الآن لا شيء في اليد بشأن قانون الانتخاب، وقال لـ”الجمهورية: “الناس عم تحكي بعضها مع بعض”.
ونقلت معلومات صحافية عن بري قوله: “إذا وصلنا الى 17 نيسان ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك أمام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري: “وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون”.
صحيفة “الديار” أشارت إلى ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يدرس أكثر من فكرة جديدة، لإيجاد مخرج من نفق المراوحة في قانون الانتخاب، على ان يحسم خلال الايام القليلة المقبلة الاتجاه النهائي لمشروع التسوية الجديد الذي سيقترحه، بحيث يُفترض ان يعرضه على الاطراف السياسية المعنية، هذا الاسبوع.
وسيحمل “المولود الانتخابي” المرتقب لباسيل ملامح النظام المختلط ايضا، انما وفق مقاربة مغايرة لما طرحه سابقا، كما سيلحظ مشروعه مجموعة اصلاحات تكون جزءا من سلة القانون المفترض.
على خط مواز، قال باسيل لـ”الديار”: في اثنين الرماد عند المسيحيين، لا يسعني إلا القول: “قانون الستين أصبح رمادا، ولن تقوم له قيامة بعد الآن”.
وعلى ايقاع مواقف باسيل، أبلغت مصادر قيادية في التيار لـ”الديار” ان تلويح رئيسه بالعودة الى التمسك بـ”الارثوذكسي” يندرج في سياق رد الفعل على عناد الاطراف الاخرى التي لا تزال ترفض اقتراحات الحلول، الواحد تلو الاخر، فقط بسبب رغبتها في انتزاع مقعد او مقعدين بالزائد.
وتشدد المصادر البرتقالية على ان الطرح الاساسي لـ”التيار الحر” هو “الارثوذكسي”، لكنه وافق على التنازل عنه من أجل تسهيل تسوية ترضي الجميع، وفق معيار واحد، وراح يقدم صيغة وراء أخرى، انطلاقا من معادلة المختلط التي تسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.
وتضيف المصادر: إذا كان البعض قد رفض التسويات التي عُرضت عليه، لانها ربما تتسبب بفقدانه مقعداً نيابياً او اثنين، فنحن وافقنا عليها بل بادرنا الى طرحها، برغم انها تحرمنا فرصة كسب 10 او 15 مقعدا اضافيا.
وتلفت المصادر البرتقالية الانتباه الى ان مشاريع المختلط والتأهيل التي طرحها «التيار الحر» انما تنطوي على تنازل منه عن خياراته الاساسية، بغية ايجاد خرق ما في الجدار، مراعاة منه لكون النسبية الكاملة مرفوضة من البعض والنظام الاكثري مرفوض من البعض الآخر.
وتكشف المصادر عن ان المفاوضات كانت قد لامست في السابق حدود الاتفاق على مشروع للمختلط، ولاحقا على مشروع للتاهيل، لكن هناك من عاد وعرقل مسار التفاهم الانتخابي.
وعلى خط قانون الانتخاب، كتبت صحيفة “الراي” الكويتية أن أجواء التفاؤل التي تحوط الموازنة لم تنسحب على قانون الانتخاب، والذي كان أسقط في 21 الجاري، خط الدفاع الأول في المسار القانوني الذي كان يملي إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل.
وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن ثمة تقديرات في بيروت تحدثت عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون قد يلجأ الى واحد من خيارين لإنقاذ المناقشات بشأن قانون الانتخاب العتيد من المراوحة في المأزق، إما الدعوة لـ”حوار أقطاب” برعايته في القصر الجمهوري وإما توجيه رسالة الى البرلمان لحضّ كتله على التفاهم على قانون انتخاب جديد تفادياً لإسقاط المهل والذهاب الى واقع دستوري وسياسي يصعب التكهن بنتائجه.