رأى الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة أن عدم انعقاد مجلس الوزراء أمس الأول للبت في الموازنة العامة، لا يبعث على الارتياح ويؤشر الى عدم وجود جدية في التعاطي مع المالية العامة للدولة، خصوصا أن عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة لم يكن مبررا بمسوغات مقنعة، لا بل ربما كان مخططا له عن سابق تصور وتصميم بهدف توجيه الرسائل من هذا الفريق لذاك والعكس بالعكس، على حساب المصلحة العامة ومصالح الشعب، لاسيما على حساب الشعار الكبير الذي أطلقته الحكومة ألا وهو «استعادة الثقة».
وردا على سؤال لفت حبيقة في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن إدخال سلسلة الرتب والرواتب الى الموازنة ضروري وفي غاية الأهمية شرط عدم تمويلها عبر زيادة نسبة الضرائب وابتكار ضرائب جديدة في ظل ظروف معيشية قاهرة، مشيرا بالتالي الى أن المطلوب هو خفض الإنفاق العام والبالغ 24 ألف مليار ليرة بنسبة 10% الأمر الذي سيؤمن حال اعتماده 2.4 ألف مليار ليرة، أي ما يزيد على كلفة السلسلة بـ 600 ألف مليون.
لكن حبيقة يعتبر أن المنفعة الشخصية تحول دون التضحية بخفض الإنفاق لما ستسببه نسبة الـ 10% من إزعاج للبعض على كل المستويات وأهمها تخفيض السفر الى الخارج وإيجارات المباني العامة وأجور النواب السابقين… إلخ.
وعليه أكد حبيقة وجود تخبط وضياع كبير في عملية إقرار الموازنة، وهو السبب الرئيسي الذي حال دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وعن موقف القوات اللبنانية بعدم الموافقة على الموازنة العامة ما لم تتضمن خصخصة قطاع الكهرباء، لفت حبيقة الى أن هذا المطلب صحيح ومحق وكان يجب اعتماده منذ سنين طويلة، لكن أن تكون الخصخصة اليوم شرطا للموافقة على الموازنة هو الخطأ بحد ذاته، وذلك لاعتبار حبيقة أن ربط موازنة العام 2017 بالخصخصة سيطيل أمد إقرارها لأشهر عديدة الأمر الذي لا قدرة للبلاد على تحمله، متمنيا بالتالي على د.جعجع المحق بطلبه بسحب شرطه بهدف الإسراع في إقرار الموازنة على ان تقاد معركة الخصخصة في موازنة العام 2018.
ولفت حبيقة الى أن رؤية القوات اللبنانية متقدمة وطنيا، وذلك لاعتباره أن الخصخصة ضرورية في كل القطاعات الإنتاجية وأهمها الكهرباء والماء والهاتف… إلخ، خصوصا أن الدولة تاجر فاشل وصناعي فاشل ومزارع فاشل، ما يعني من وجهة نظر حبيقة أن الخصخصة تنعش عمليتي الإنتاج والتحصيل لصالح الاقتصاد العام وحتى لصالح المصاريف اللبنانية