أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان العلاقة بين التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” لن تتكهرب على رغم ان هذه العلاقة كهربت كثيرين ولا تزال، وقال: “عرقلة خطة الكهرباء كانت سياسية لا تقنية واليوم نحن في عهد جديد يفترض ان يؤدي التعاون بين مكوناته لما هو للخير العام”.
كنعان، وفي تصريح من نادي الصحافة، اضاف: “التيار والقوات ينسقان في كل الملفات وليطمئن الجميع الى ان لا خلافات بينهما”.
في سياق مختلف، جدد كنعان التأكيد انه سيكون هناك إقرار لقانون انتخاب جديد لانه الممر الالزامي لتصحيح الخلل في لبنان ولانتخابات ديموقراطية.
واضاف: “الستين والتمديد أسوأ بكثير من الفراغ ومنفتحون على النقاش على أي قانون يؤمن المناصفة وهدفنا الوصول الى قواسم مشتركة”.
في سياق آخر، رأى كنعان أن الموازنة من دون حسابات مالية لا قيمة لها، قائلا: “يسألون هل سيعطل غياب الحسابات المالية اقرار الموازنة؟ وجوابنا هو نريد موازنة اصلاحية وحسابات سليمة”.
ولفت الى ان المطلوب رؤية اقتصادية ومالية لأن الموازنة ليست مجرد مشروع لتمويل كل شيء بلا رؤية واهداف، معتبرا أن أي موازنة يجب ان تعمل على دعم وتطوير القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة”.
كما اشار الى ان تأمين الإيرادات من خلال الضرائب على الأملاك البحرية يحتاج الى قرار سياسي لتحويل القول الى فعل.
واضاف: “نسجّل اعتراضاً على تضمين الموازنة قوانين البرامج لان على هذه القوانين ان تحول في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدراستها واقرارها”.
واكد ان موازنة العام 2017 هي موازنة إدارة الازمة، ويتم العمل على ادخال إصلاحات عليها، ومنها تحديد سقف للمديونية.
وقال كنعان: “ان أي زيادة في الانفاق يجب ان تكون مقوننة، ومشكلتنا مع الانفاق غير المقونن التي تأتي بخلفية قانونية ومالية لا سياسية”.
ولفت الى ان لجنة المال والموازنة طالبت بسحب الإجراءات الضريبية من الموازنة على ان تبقى في المشروع الأساس لسلسلة الرتب والرواتب، ويُصوّت عليها في المجلس النيابي”.
وكشف “انه تم التوصل في الاجتماع الذي حصل في وزارة المال مع الوزير علي حسن خليل ووالوزير جمال الجراح الى سلسلة إصلاحات على مشروع الموازنة”.
واذ اوضح ان “المحاسبة ليست انتقاماً سياسياً وانتخابياً بل هي محاسبة للسلطة وفق الدستور والقانون”، اكد كنعان انه لن يكون هناك تسوية على المال العام، ووزارة المال غير قادرة راهناً على انجاز الحسابات، واضاف: “نبحث بحل دستوري وقانوني يبقي ملف الحسابات المالية مفتوحاً بموازاة إقرار الموازنة”.