رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن “أحدا لن يسمح بحصول الفراغ لأن الفراغ التشريعي هو أخطر أنواع الفراغ”.
وهبي، وعبر إذاعة الشرق، قال: “نحن في الوقت المتبقي. آمل أن يتم التوافق على قانون يرضي الجميع ويكون له الغموض البناء بمعنى ألا يكون مفصلا على أحد”.
وعن الملفات الإقتصادية والحياتية التي فرضت نفسها على الإهتمامات الرئيسية الثانية، قال: “هناك سببان، الأول هو أن القوى السياسية التي تفاوض بشأن قانون الإنتخاب تعرف كيف تفكر الأطراف الأخرى. ولا يزال الحوار يراوح مكانه وبالتالي يستمر التواصل والجهود. وبخصوص نقاش الموازنة في مجلس الوزراء ونقاش سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، هذان الموضوعان يحتلان موقعا أساسيا في اهتمام القوى السياسية بالأخص القوى التي تريد أن يكون هناك إنتظام رؤية شاملة إقتصادية تحدد للحكومة كيف تتصرف بأموال اللبنانيين. ونحن منذ 12 سنة نتصرف وفق القاعدة الإثني عشرية وهذا معيب لبلد مثل لبنان. ويبدو أن الحكومة تبذل جهدا إستثنائيا لإقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب حتى يصبح لدينا رؤية شاملة في كيفية التعاطي مع الإمكانات، وما هي نسبة الإنفاق الإستثماري أو سواه، وهناك أيضا موضوع السلسلة إذ أن لبنان يعيش منذ خمس سنوات تحت ثقل هذا الموضوع”.
وأضاف: “إن الحركات النقابية التي تطالب بها محقة لكن الواقع الإقتصادي يعاني من تراجع لمؤسسات إقتصادية على حافة الإفلاس، كما أن المجلس النيابي يحاول أن يناقش السلسلة ويصل إلى أرقام تعطي المواطن اللبناني حقه وتؤمن موارد حتى نبقى في مأمن”.
وعن الضرائب لتمويل السلسلة، قال وهبي: “المبدأ العام هو أن المالية العامة تغذى من المواطنين لكن من المهم أن تكون للضرائب وجهة إجتماعية محددة أي أن نحاول قدر المستطاع أن لا نثقل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بضرائب مباشرة أو غير مباشرة. ويجب أن يكون هناك توازن في سياسة ضريبية تسمح بألا نثقل بعض المؤسسات الإقتصادية أو ندفع بها إلى الإفلاس. يجب أن تكون هناك إعفاءات تستهدف أصحاب الدخل المحدود، بمعنى أنه يجب أن تكون للسياسة الضرائبية بعد إجتماعي”.
وعما اذا كان إصدار الموازنة مهددا بعد قول وزير الخارجية جبران باسيل: إن مشروع الموازنة مرتبط بقانون الإنتخاب؟ قال وهبي:”أتفهم الجهد الذي يبذله الوزير باسيل والتيار الوطني الحر وكل القوى السياسية اللبنانية من اجل التوصل إلى قانون جديد ومتطور لكن لا أعتقد أن ربط الموازنة بقانون الإنتخاب هو لمصلحة المواطن اللبناني ويجب أن نعيد التخطيط والرؤية لوضعنا الإقتصادي ولا يمكننا ان نبقى من دون موازنة وهذان الموضوعان مختلفان ويجب أن يبذل جهد إستثنائي في موضوع إقرار الموازنة”.
وعن مشروع القانون المختلط، قال: “ما زلنا حتى الآن مع إقتراح القانون المختلط لكن نسمع أيضا أن الإختلاف لا يزال موجودا عند كل القوى السياسية وأن لقاءات الرئيس الحريري مع مختلف الأفرقاء هو من أجل التفتيش عن قواسم مشتركة وعن صيغة تستطيع أن تفتح الطريق لإجراء الإنتخابات بأقرب فرصة ممكنة”.