أوضح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا لـ”المركزية” “أننا لا نصعد، بل نحث على المضي قدما في ملف قانون الانتخاب، وفيما يبدو الجميع مرتاحين إلى أوضاعهم، وبما يشي بأن هناك نية إما للتمديد، وإما للعودة إلى قانون الستين. غير أننا نعتبر أن هذين الأمرين غير واردين إطلاقا. لذلك، نحث الجميع على اعتماد الجدية في مقاربة هذا الملف، لا أن تكون الخطابات العلنية شيئا، والنيات المبيتة شيئا آخر.
وعن الخطوات التصعيدية التي يمكن أن يلجأ إليها العونيون، أشار نقولا إلى أن ” كل ما يمكن أن يوصلنا إلى النتيجة التي نريد، أي قانون انتخاب يتمثل بموجبه كل الأفرقاء بشكل عادل، قد نلجأ إليه، غير أنني لا أستطيع التحدث منذ الآن عن الخطوات المقبلة، مشددا على “أننا قدمنا من القوانين ما فيه الكفاية، واليوم، بات على الآخرين أن يعرضوا علينا الصيغة التي يرتاحون إليها ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد رسم معادلة واضحة وفضل الفراغ على التمديد في محاولة لحث الجميع على القيام بواجباتهم الانتخابية، فإن تساؤلات كثيرة تدور حول أسباب التلويح بهذين الخيارين فيما القانون المعمول به اليوم (الستون) لا يزال ساري المفعول، ما دام المجلس النيابي لم يقر أي قانون يلغيه، وإذا مضت القوى السياسية في إبداء معارضتها الشرسة لـ”الستين”. ولفت نقولا إلى أن “القانون الموجود اليوم كان يفترض أن يستخدم لمرة واحدة، وإن كان هذا الأمر غير مكتوب. وأذكّر أن قانون الانتخاب يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، لذلك، أنصح الجميع بعدم الالتفاف على صلاحيات الرئيس في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى الفراغ، نحن لا نبغيه. لكن الآخرين يريدونه منذ ثماني سنوات، وهذا أمر ليس جديدا، بدليل أن لا اتفاق على قانون انتخاب جديد حتى الساعة”.
وعن مسار المشاورات الانتخابية، في وقت تغوص الحكومة في ملفي التعيينات والموازنة، قبل أيام قليلة من موعد دعوة الهيئات الناخبة، أكد “أن المشاورات السياسية مستمرة، ورئيس الجمهورية سيستخدم صلاحياته في هذا الاطار، بما فيها توجيه الرسائل إلى مجلس النواب، وصولا إلى طاولة الحوار، وهو سيلجأ إلى الاطر السياسية والقانونية لإقرار قانون انتخاب جديد، وكل من يريد الفراغ هو من سيتسبب بتعطيل هذه العملية السياسية التي يقودها الرئيس عون”.