يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مسائية تحمل الرقم 11 في سلسلة جلسات الموازنة العامة، فهل تكون جلسة الختام كما التوقعات، لتكون الجلسة التشريعية المقررة يوم الاربعاء، آخر محطات إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن سقف الاعتمادات المالية المتوافرة؟
واللافت في مشروع قانون السلسلة أنه يلحظ زيادات على المرتبات، دون تأكيد للايرادات، ما يخشى معه أن تكون هذه الزيادات مجرد مزايدات انتخابية تتبخر على رماد المرحلة الانتخابية أو أن تتحول الى زيادات في الضرائب.
وقد وزعت دوائر مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية وفيه 26 بندا أبرزها سلسلة الرتب والرواتب، التي سيتطلب إقرارها تحميل المواطن المزيد من الضرائب، ما يعني إعطاء الموظف باليمنى والأخذ من المواطن باليسرى، ودون توجه فعلي نحو إقفال بوابات الهدر والفساد.
وبلغ عدد الضرائب المستحدثة 22 ضريبة لتغطية السلسلة التي تبلغ كلفتها 1762 مليار ليرة.
وأبرز هذه الضرائب: غرامة على الاشغال البحرية العامة لتأمين 75 مليار ليرة، ورفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة والايصالات التجارية والاتصالات لتأمين 140 مليار ليرة، ورفع القيمة المضافة من 10% الى 11% لجمع 300 مليار ليرة، ورفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 الى 17% لتأمين 120 مليار ليرة، رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة، ضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 15% لتأمين 150 مليار ليرة، رفع رسم الطابع المالي على المسجل العدلي من 2000 الى 4000 ليرة ورفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة، وزيادة رسم 105% على رخص البناء لتأمين 110 مليارات ليرة، زيادة رسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة، فرض رسم مغادرة على المسافرين برا وبحرا وجوا لتأمين 125 مليار ليرة، زيادة الرسم على إنتاج الاسمنت لتأمين 50 مليار ليرة، تعديل الضريبة على توزيع الارباح لتأمين 60 مليار ليرة، رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20%.
ويقول رئيس المجلس الاقتصادي في حزب الكتائب جان طويلة لإذاعة صوت لبنان، ان هذه الضرائب مرفوضة، مشكلة لبنان بالتهرب الضريبي، هناك 4.2 مليارات دولار تضيع سنويا بالتهرب الضريبي وإذا الدولة حصلت 25% من هذا المبلغ تغطي سلسلة الرواتب فضلا عن الزيادات التي أدخلها النواب على معاشاتهم التقاعدية للاحياء والاحداث منهم، والبالغة 2.5 مليار ليرة سنويا.