دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOLكاسترو عبدالله الى الاعتصام في الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح، “دفاعا عن لقمة العيش الكريمة”.
الاتحاد الوطني لنقابات، وفي بيان، انتقد فرض 27 ضريبة جديدة دفعة واحدة، متوجها الى الطبقة السياسية والى كل المسؤولين بالقول: “لقد طفح الكيل من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين”.
ودعا كاسترو “عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والأجراء والمستخدمين والموظفين في القطاع العام، والمستأجرون والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والصيادين والحرفيين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين، الى مواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم”.
وطالب كاسترو السلطة بما يلي:
أولا: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة، واعادة التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام، وكما كان أساسا في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور.
ثانيا: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.
ثالثا: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.
رابعا: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كل المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات، والشروع فورا لتثبيت كافة المتعاقدين وفتح باب التوظيف وملء الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين.
خامسا: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة وعلى اساس الايجار التملكي وفي المناطق كافة، على ان يكون الحل منصفا للطرفين.
سادسا: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخصوصا السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.