تحقيق IMLebanon– الجزء الثالث:
في حين يتجه مجلس النواب إلى فرض مجموعة من الرسوم والضرائب الإضافية على المواطنين بذريعة الحاجة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين أن مليارات الدولارات تضيع على الخزينة اللبنانية نتيجة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي وتهريب البضائع إلى لبنان من دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بموجب القوانين.
موقع IMLebanon ينشر في الجزء الثالث من تحقيقه عن تهريب الأجهزة الخلوية إلى لبنان الإثباتات الدامغة على قيام الوكلاء الحصريين لأهم ماركات الأجهزة الخلوية بتأمين الكفالة للأجهزة الخلوية المهرّبة، ما يشير بوضوح إلى تورّط الوكلاء لملف التهريب، وأهمها شركات: CTC (وكلاء ماركة سامسونغ الأكثر مبيعاً في السوق اللبنانية)، Chetraco (وكلاء ماركة Huawei)، Go Mobile (وكلاء HTC) وOmega (وكلاء سوني).
وبمعاينة بسيطة للسوق اللبنانية يتضح أن النسبة الأكبر من الأجهزة الخلوية التي تدخل الى لبنان ويبيعها الموزعون وتكون مكفولة من الوكلاء، يتم إدخالها عبر قنوات التهريب ومن دون دفع الرسوم الجمركية.
موقع IMLebanon حصل على كميات كبيرة من الأرقام التسلسلية لأجهزة مهرّبة تم بيعها في الأسواق اللبنانية من ماركات Samsung، Huawei، HTC، وSony بكفالة من الوكلاء، وهي لم تمر عبر الجمارك اللبنانية. آلاف الأجهزة لا تزال ضمن صلاحية كفالتها من الوكلاء، وأرقامها التسلسلية واضحة وليتفضل الوكلاء ويظهروا فواتيرها الرسمية والبيانات الجمركية الخاصة بها إن كانت دخلت بطريقة شرعية، وخصوصاً أن بيعها في السوق تمّ من دون أي فواتير رسمية. والحديث هنا هو عن عشرات آلاف الأجهزة التي تدخل سواء عبر مطار بيروت وسواء عبر خط تهريب عبر الأراضي السورية، وثمن هذه الأجهزة يُقدّر بعشرات ملايين الدولارات.
ومن المفيد أيضاً إحصاء عدد الأجهزة الخلوية التي تُباع في السوق اللبنانية بكفالة الوكلاء وعدد الأجهزة التي تدخل بشكل شرعي إلى لبنان لتتبيّن كمية الأجهزة المهرّبة التي تدخل السوق لمصلحة الوكلاء.
موقع IMLebanon ينشر كمية قليلة من الأرقام التسلسلية لأجهزة تم إدخالها بالطريقة المشار إليها، ويكفي أن تبادر وزارة المالية، بشكل مباشر وعبر المديرية العامة للجمارك للتحقق من كل المعلومات والأرقام وإجراء التحقيقات اللازمة لتبيان الحقيقة كاملة.
إن السكوت عن التهريب المتمادي في قطاع الخلوي، كما في غيره من القطاع، يشكل استنزافاً لموارد الخزينة اللبنانية، ويدفع الحكومة ومجلس النواب إلى فرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين، وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذا الاستنزاف. وفي هذا الإطار يُشهد للوزير علي حسن خليل تحديداً، وفي أكثر من وزارة، أنه أقدم على اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة مافيات، فهل سيجرؤ اليوم على كشف المستور في ملف تهريب الأجهزة الخلوية؟!
وفي معلومات IMLebanon أن وزير المال علي حسن خليل اطلع على أجزاء التحقيق الثلاثة والملفات والوثائق المرفقة، وحوّل نسخة عنهم الى ادارة الجمارك للاطلاع والافادة.
الأرقام التسلسلية لأجهزة Samsung المهرّبة:
الأرقام التسلسلية لأجهزة HTC المهرّبة:
الأرقام التسلسلية لأجهزة Huaweiالمهرّبة:
لقراءة الجزء الأول من التحقيق بعنوان:
موقع IMLebanon يكشف أكبر عمليات تهريب للأجهزة الخلوية إلى لبنان
لقراءة الجزء الثاني من التحقيق بعنوان:
شركة OMEGA تنفي وIMLebanon يفضح وينشر الوثائق فهل يتحرك القضاء ووزارة المالية؟