شدّد مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الاوسط” على أن “التعامل مع القضاة بمنطق الاستخفاف غير مقبول على الإطلاق”، موضحاً أن “المشكلة في سلسلة الرتب والرواتب أبعد من حقوق القاضي واقتطاع جزء مهم وأساسي من مستحقاته المالية والتقديمات الطبية له ولعائلته، ومساهمة الدولة في تعليم أولاده”، محذراً “من محاولة إذلال القاضي، وتحويله إلى مجرّد موظف عادي”.
وكشف المصدر أنه “في حال أقرّ مجلس النواب السلسلة وفق الصيغة المرفوعة إليه، وجرى تجاهل صرختنا، فإن عدداً كبيراً من القضاة يفضلون تقديم استقالاتهم من السلك، والعمل محامين أو السفر إلى الخارج وممارسة العمل القضائي في دول عربية كثيرة، تعرف قيمة القاضي اللبناني، أكثر مما تعرفها دولته”.