رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل ان ما يحصل يؤكّد أنّ الشعب يسعى الى عيش حياة حضارية وأنّه مستعد للقتال من أجلها، لافتا الى ان الفساد تفشى في السلطة وفي كل الدولة اللبنانية.
الجميل، وفي مؤتمر صحافي، اشار الى انه “في الدول الديموقراطية عمل المعارضة إعطاء رأيها ومناقشته تحت سقف الدستور والقانون والبرلمان”، سائلا: “هل مطلوب منا التطويع والسكوت؟ نستغرب من السلطة السياسية ردّة فعلها على إعطاء رأينا ألا يحق لنا؟ هل أصبحنا بنظام ديكتاتوري ولا نعلم؟ هل أنتم مقتنعون بما فعلتم؟ لقد اتفقتم سوية على تطيير الجلسة وتحميل الامر لـ”الكتائب”؟ “أصغتم بيانًا في استراحة الغداء لإتهامنا، ما هذا النشاط والآداء المسؤول؟ هذه سلطة تقوم بالتواطؤ وبمسرحية لتبرر عجزها عن القيام بالإصلاح في البلد”، داعيا القوى التي تكلّمت في فترات متقطعة الى محاربة عن الفساد الى العمل لأن هذه فرصتها.
واضاف: “قدّموا الإصلاحات ونحن معكم، فنحن معارضة مسؤولة ولسنا “عنزة ولو طارت”، نحن نريد البلد ولكن استمرار زيادة الضرائب على اللبنانيين مقابل لا شيء لن نقبل به، ونؤكد على حقنا بالمعارضة واعطاء رأينا وتحديد ما هو دور المعارضة والموالاة، وقدمنا الكثير من البدائل. لنعطي الأمل والحلم للبنانيين، انها فرصة لبناء البلد ولإقرار عشرات الإصلاحات بدلا من رمي المسؤوليات كيفما كان”.
واذ لفت الى انه في صحيفة “السفير” ورد ان قيمة الخسائر المترتبة على الخزينة نتيجة الفساد الجمركي 700 مليون دولار سنويا، قال الجميل: “سنبقى ندافع عن الحياة الكريمة للبنانيين ليصبح التعاطي مع الشعب باحترام”.
وردا على سؤال عن رفع الحصانة عن نواب “الكتائب”، اجاب: “نعتبرها نيشانا على صدرنا والشعب اللبناني هو الذي يحكم، ورفعتها من الآن من دون جميلتهم فليتفضلوا الى القضاء””.
واضاف: “طلبنا أولا إيقاف مشاريع بملايين الدولارات والآن يجب أن نزيد سياسة التقشف وليس الإنفاق، والسلطة اعتبرت أنّها لا تستطيع وقف الهدر والفساد ومن هنا جاءت الضرائب، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار سياسي بتوقيف المحسوبيات، وفرض الضرائب على الأرباح غير المنطقية كافة، وعدم تغطّية أحد.
ولفت الى ان معارضة “الكتائب” للفساد كانت سبب خروجها من الحكومة لأنه هكذا يكون العمل المسؤول، مجددا التأكيد بأن 4 نواب لم يطيروا الجلسة.