كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
عكست سلسلة الضرائب الجديدة غياب الاجماع الشعبي والنقابي والقطاع الخاص عليها، وقد اجمعت مختلف الاطراف على ان سلسلة الضرائب الجديدة ستطاول الفقير قبل الغني وستشرّع التهريب في بعض القطاعات، في ظل غياب اي رؤية اقتصادية موحدة للمرحلة المقبلة.انتقد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ردا على اسئلة «الجمهورية» رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة وضريبة الارباح. وقال أن رفع ضريبة القيمة المضافة المضافة الى 11 في المئة من شأنها ان تزيد التهرب الضريبي وتكبير الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.
واشار الى اننا ومنذ سنوات نطالب باعفاء الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها الـ 10 الاف دولار سنويا، من ضريبة الـTVA وليس كما هو معمول به راهنا، بحيث يعفى من الضريبة من لا يتجاوز حجم أعماله الـ 100 الف دولار.
وشرح ان هناك العديد من الشركات التجارية اليوم تلجأ الى انشاء شركات اسمية بهدف تحقيق ارباح تفوق الـ 100 الف دولار لتتهرب من دفع الضريبة. على سبيل المثال، يلجأ بعض اصحاب الشركات الى تأسيس 10 شركات اسمية على سبيل المثال تبيع كل شركة منها بـ100 الف دولار، بحيث يبلغ مجموع مبيعات شركاته مجتمعة المليون دولار، ومع ذلك يتهربون من دفع الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد مراجعات عدة مع وزارة المالية، بررت عدم ملاحقتها لهذا النوع من الالتفاف الضريبي بأنها لاتملك القدرة على ملاحقة الشركات التي تحقق مبيعات تفوق الـ 100 الف دولار، الا ان هذه الطريقة تخسّر الخزينة الكثير من الضرائب الممكن ان تجنيها.
واعتبر ان الكلفة اليوم بين من يلتزم القانون ومن يلتف عليه ويعمل بطريقة غير شرعية هي 10% قيمة الضريبة على القيمة المضافة، واليوم سترتفع هذه الكلفة الى 11 في المئة، وبالنتيجة سيسمح هذا الاجراء برفع حجم اعمالهم وتصغير حجم اعمال الشركات الشرعية.
كذلك الامر بالنسبة الى ضريبة الارباح، وبما ان غالبية الشركات تعمل في مناطق معينة اكان في البقاع او الجنوب او الشمال او في الضاحية يتهربون من الدفع للمالية، ولا يملكون اي رقم مالي، وبالتالي، هذا الاجراء سيزيد الاعباء على الملتزمين بالقانون برفع الضريبة من 15 الى 17 في المئة، في المقابل من يتهرب من دفع الضرائب ولا يملكون رقما مالياً ستزدهر اعمالهم غير الشرعية على حساب الاعمال الشرعية.
ورأى بكداش ان كل الضرائب التي تتم مناقشتها لا تخدم الفقير وتأخذ من الغني كما اشيع عنها، انما هي تطال الفقير بالدرجة الاولى من موضوع الضريبة على القيمة المضافة الى ضريبة الدخل الى المستوعبات وطابع الهاتف والمازوت.
انها تطال العامل بشكل مباشر وغير مباشر. عدا عن ان هذه الاجراءات سترتب ارتفاعا في الاسعار في كل المجالات من الاقساط المدرسية الى اسعار البنزين التي ستؤثر على كل القطاعات كونها محرك لها، وبالتالي سترتفع اسعار خدمة التاكسي، الملبوسات، المواد الاستهلاكية، وبهذه الطريقة هم يسعون الى تكبير الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد غير الشرعي.
حماية الصناعة
ورداً على سؤال، اكد بكداش ان هناك تضاربا بين الحماية التي تسعى وزارة الصناعة لفرضها على بعض المنتجات الصناعية اللبنانية مع الضرائب المشمولة في الموازنة، كمن اخذ من «جيبة» ليضعها في اخرى، لافتا الى ان ما تسعى اليه وزارة الصناعة هو طلب الحماية لبعض الصناعات وليس لكل الصناعات.
وإذا فرضت وزارة الصناعة اليوم حماية بنسبة 10 في المئة على المنتجات المستوردة الى لبنان لحماية الصناعات المحلية وفرضت في المقابل ضرائب ستطاول الصناعيين وبالتالي ستزيد من اعبائهم فمن المتوقع ان ترتفع الاسعار وبالتالي ستصبح الاسعار مثلها مثل تلك المستوردة، عدا عن ان التهريب سيزيد.
ردود على الضرائب
وقد خلفت الضرائب التي اقرت في الجلسة التشريعية خلال اليومين الماضيين ردود فعل من مختلف القطاعات، حملت تخوفاً على الوضع الاقتصادي وضرب قطاعاته كاملة، وشددت على ان الاصلاح يبدأ من مكافحة الهدر والفساد.
في هذا السياق، أبدى رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني رامي تخوفه من «ضرب القطاع السياحي إثر الضرائب التي طالت هذا القطاع».
وقال: «سلة ضرائبية كاملة متكاملة في ظرف إقتصادي رديء، إذ كان يجب أن نضبط الهدر والفساد وتحسين الجباية ومن ثم إصلاحات ومن بعدها خطة ضريبية، ومقابل هذه السلة سلة مفاتيح يتحضر القطاع السياحي لتسليمها لسعادة النواب الكرام».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم في تغريدة له عبر «تويتر» الى «إمكان تمويل السلسة من خلال: مكافحة التهرب الضريبي، تفعيل جباية الرسوم والفواتير، الاستفادة من مئات العقارات التي تملكها الدولة، الاملاك البحرية والنهرية، والتحرير الفوري لقطاع الكهرباء. وشدد على أن «كل هذه النقاط ذات مفعول فوري وتطبيقها لا يستلزم وقتا طويلا لمن يريد فعلا الإصلاح لحماية المواطن».