اوضح النائب علي فيّاض لصحيفة ”الجمهورية” انه من الضروري عقدِ جلسة سريعة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حقّ للموظفين، محذّراً من أنّ البلد لا يحتمل عدم إقرارها، ومشيراً إلى أنّ ما طيَّر جلسة السلسلة هو الفوضى التي عصَفت في النقاش النيابي داخل الجلسة.
واقترَح حلاً يقوم على” قلبِ المعادلة الحالية، بحيث يُصار كخطوة أولى إلى توجيه رسالة تطمينية للموظفين عبر عقدِ جلسةٍ لإقرار السلسلة وتصويبِ ما يعتريها من اختلالات، وعلى أن يُصار في خطوة تالية إلى مناقشة الإيرادات ومصادر تغطيتِها”. وقال: “هناك قوى لا يزعجها أن ينهار النقاش حول السلسلة، وعدم إقرارها”.