رأى الأمين القطري لحزب البعث السوري النائب عصام قانصو أن شعار مكافحة الفساد والفاسدين وسد مزاريب الهدر أكبر أكذوبة عرفها لبنان لأن “حاميها حراميها”.
ولفت قانصو في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان كل من الحكومة ومجلس النواب الذي من المفترض ان يكون خط الدفاع الاول عن لقمة عيش الشعب، أسس وبدم بارد لعدائية كبيرة بين الناس والسلطة السياسية بدلا من طمأنتهم عملا بشعار “استعادة الثقة”، وذلك نتيجة جلسات التكاذب والمسرحيات والمزايدات الانتخابية، معتبرا بالتالي أنه كان أولى بالقيمين على تصحيح اجور الموظفين والمعلمين أن يمولوا السلسلة من المصارف اللبنانية التي تمتص دم الشعب، وسد شلالات الهدر وملاحقة الأملاك البحرية وأماكن الفساد وسارقي المال العام، بدلا من تمويلها عبر شفط ما تبقى في جيوب الفقراء ومتوسط الدخل.
واشار قانصو الى ان في الحكومة ومجلس النواب خبراء في كيفية اذلال المواطن وقهره والأهم في كيفية حماية مزاريب السرقة وإبقائها مفتوحة امامهم، بدليل انهم ذهبوا خلال الجلسة التشريعية الاخيرة الى اقرار الضرائب قبل اقرار عملية تصحيح الأجور ظنا منهم أنهم بهذه اللعبة الخبيثة أي بلعبة الفصل بين السلسلة والضرائب، يستطيعون القوطبة على مساءلتهم حول الفساد والسرقات الخاصة بهم، مؤكدا بالتالي أن لبنان لن تقوم له قائمة ما لم يصر على اقرار قانون انتخاب على قاعدة النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة بما يمكن المواطن اللبناني من محاسبة هذه الطبقة السياسية وزج الفاسدين وسارقي المال العام داخل السجون.
واستطرادا يؤكد قانصوه ان الوجه الآخر لما يجري من مسرحيات داخل مجلس النواب والحكومة، هو إشغال الساحة اللبنانية وإلهاء الرأي العام بالموازنة العامة وبسلسلة الرتب والرواتب للتهرب من صياغة قانون انتخاب جديد عبر شراء الوقت بما يضمن العودة إلى قانون الستين بدأت تعمل على تسعير المظاهرات الشعبية المعترضة بحق على الضرائب، وذلك من خلال إيقاظ أوسع شريحة من المواطنين اصحاب الحقوق للاشتراك بها، وهو ما تجسد في مظاهرات يومي السبت والاحد الفائتين بظهور مطالب جديدة لم تكن في الحسبان كظهور المتعاقدين القدامى مع الدفاع المدني والمستشفيات العامة وغيرهما للمطالبة بانصافهم.
وختم قانصو مؤكدا ان الصيغة اللبنانية توفاها الله مع انطلاقة الحرب الاهلية في العام 1975 ومازلنا حتى اليوم ننتظر مراسم الدفن.