اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري ان “كل القوى السياسية مطالبة اليوم بالتوصل إلى قانون انتخاب جديد يصلح للتطبيق على المدى الطويل وتتوافق عليه معظم الكتل السياسية.
حوري، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، لفت الى ان نقاش قانون الانتخاب ينطلق من ثلاثة ثوابت: الأولى رفض الأطراف السياسية قانون الستين بعد أن تمت شيطنته، الثانية ضرورة إنجاز قانون انتخاب جديد تتوافق عليه معظم الكتل السياسية من دون إلغاء أحد، والثالثة ضرورة أن يتيح القانون العتيد فرص نجاح متساوية أمام جميع الأطراف السياسية.
وقال: “أنه منذ أن تقدم “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” وعدد من المستقلين باقتراح القانون المختلط، تم اعتبار هذا الطرح بمثابة خطوة إلى الأمام باتجاه التسوية، ومحاولة إيجاد خرق في هذا الجدار السميك”.
واضاف: “نحن قبلنا بالنسبية إلى حد ما، كخطوة انتقالية باتجاه القانون الجديد، من خلال الثوابت الثلاثة المذكورة، على أن لا يكون القانون الجديد سيفا مسلطا مسبقا لصالح فريق ضد آخر، كما أن الخطوات التفصيلية ستبحث خارج الإعلام وسنبني على الشيء مقتضاه”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكد حوري “ان السلسلة هي حق للناس لكن يجب إيجاد التوازن الدقيق بين هذه المطالب والإمكانات المتاحة لتمويلها، والحل هو بفرض ضرائب لا تطال محدودي الدخل قدر الإمكان، لأن مكافحة الفساد والهدر تحتاج لمدى طويل”.