توقع مصدر وزاري عبر صحيفة ”اللواء” إقرار المشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء غداً، ذات الرقم التسلسلي 13 وإحالته من ثم إلى المجلس النيابي، من دون ان يستبعد عقد جلسة أخرى في القصر الجمهوري، بحيث تقر الموازنة وتحال في الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية.
وكشف هذا المصدر أن مشروع قانون موازنة العام 2017 ما زال منفصلاً عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.