عقد في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي لقاء حواري تحت عنوان “أزمة تصريف انتاج التفاح” مع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب، بدعوة من “جبهة التحرر العمالي”.
وتحدث شهيب وقال: “بعد التحديات الكثيرة التي واجهت تصدير إنتاج التفاح اللبناني كان لا بد من تحمل المسؤولية بالشراكة والتعاون مع مزارعي التفاح، يومها اقترحنا دعم مزارعي التفاح في ظل تعطل تصريف الإنتاج بما فيه التصدير. كان همنا أن لا ينهار قطاع منتج تاريخيا، وأن نمد اليد لمزارع بات أمام خيار من اثنين، اما أن يتابع خسارة تعبه وخسائره المادية، أو أن يتخلى عن بساتينه ومصدر انتاجه، وبالتالي يتخلى عن الزراعة وعما يربطه بأرضه ومنطقته وحتى بوطنه”.
أضاف: “يوم اقترحنا مساعدة محددة على كل صندوق تفاح كان هدفنا أن نؤمن للمزارع بعضا من تكاليف التقليم والادوية والحراسة والتوضيب والتبريد.تجاوبت الحكومة السابقة مشكورة وتبنى رئيسها تمام سلام والزملاء الوزراء مشكورين الاقتراح، فكان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 تشرين الأول 2016 بالتعويض عن كل صندوق سعة 20 كيلوغرام من انتاج العام بمبلغ قدره 5 آلاف ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين، وقد وافق مجلس الوزراء على إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للاغاثة لهذه الغاية. كما تم وضع آلية للكشف يتولاها الجيش اللبناني الذي نثق بقدرات وشفافية ضباطه وأفراده، حيث قام مشكورا بمسح شمل كل لبنان للتعويض على مزارعي التفاح في كل المناطق اللبنانية من دون أي استثناء، وبإشراف وزارة الزراعة”.
وتابع: “اليوم واستكمالا لهذا الملف، في نهاية هذا الاسبوع ترفع قيادة الجيش نتيجة المسح الذي تم بشكل دقيق وبكفاءة وجدارة عالية، ومن خلال هذا المسح تبين أن قيمة التعويضات بلغت تقريا 54 مليار ليرة لبنانية، أي زيادة ما قيمته 15 مليار ليرة عن قرار مجلس الوزراء، وهذه الزيادة أتت بسبب الكشف الذي شمل صغار المزارعين الذين لديهم ما بين 50 و 100 شجر،ة وهذا كان أمرا ضروريا لإنصاف المزارعين من دون أي تمييز بين كبار المزارعين وصغارهم على حد سواء”.
وقال: “بناء على ذلك، وتسهيلا للحل والتزاما بقرار مجلس الوزراء قد يكون حسم حوالي 25% من قيمة التعويض عن كل صندوق لتغطية كل مزارعي لبنان تحت سقف ال 40 مليار (قرار مجلس الوزراء)، بحيث لا يقل التعويض عن 4000 آلاف ليرة بدل من 5000 آلاف ليرة”.
وأردف: “بهذه المناسبة، نجدد شكرنا الكبير للجيش اللبناني على جهده المميز، ونأمل أن يتم تسريع الأعمال الإدارية لدفع التعويضات قريبا لمزارعي التفاح لتخفيف معاناتهم وخسائرهم الكبيرة، وكون التفاح كما الزيتون والموز والحمضيات، علامة مميزة من علامات انتاجنا الزراعي وارث حضاري وثقافي تغنى به اللبنانيون لسنوات، ونطالب الدولة، وهذا واجب عليها، متابعة سياسة احتضان قطاع الزراعة، وتقديم كل ما يلزم تقديمه إلى جميع المزارعين، لا سيما مزارعي البطاطا والموز والحمضيات، وذلك من أجل دعم صمود المزارعين، هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة ومن أجل تحصين القطاع الزراعي في مواجهة كل التحديات والصعوبات التي يعانيها. وهذا يكون بتعزيز ودعم التصدير، والأهم وقف التهريب، والأمل بالقوى الأمنية ومدير عام الجمارك الذي يعول على دورهم الأمل الكبير”.