سامي الجميّل: غير مقتنع به
تقرير لصحيفة “الأخبار”: لا يعتقد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، أنّ مشروع الوزير جبران باسيل “بيمشي. ومنذ البداية قلت إنني غير مقتنع به”. يُفضل الجميّل عدم اعتماد صيغ انتخابية «مُعقدة وصعبة. خيارنا الأول هو الدائرة الفردية، ولكن إذا كان هناك إصرار على النسبية، فنحن مع قانون الـ15 دائرة الذي اتفقنا عليه في بكركي. لماذا طرح صيغ صعبة لقانون مُركب؟».
الجميِّل يرفض أيضاً «اعتماد النظام الأكثري إلا في الدوائر الفردية، وإلا فلا نكون نُحقق التمثيل الصحيح. في حين أنّ النسبية في الدوائر حيث تتعدد المقاعد تفتح، بالحدّ الأدنى، مجالاً لتمثيل الجميع». يرى الجميِّل أنه يجب “اعتماد وحدة المعايير. بالنسبة إلينا، المعيار هو ضمان صحة التمثيل للمجموعات وصحة التمثيل للتيارات والقوى داخل كل مجموعة”.
حتى «المستقبل» يرفض التصويت الطائفي!
رغم أن نادر الحريري، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، شارك في صياغة مشروع الوزير جبران باسيل، فإن اللافت أن مصادر رفيعة المستوى في «تيار المستقبل»، وأخرى قريبة للغاية من الحريري، تجزم بأن طرح باسيل غير قابل للحياة.
وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن الاقتراح، ومنذ أن خرج الى التداول، فقد جوهره، لأن النقاشات حوله تولّد كل يوم تعديلاً جديداً عليه. ولفتت المصادر الى أن التيار لم يرفض المشروع، لكنه لم يوافق عليه، وهو كغيره من القوى السياسية أبدى ملاحظاته عليه. وتتقاطع المصادر عند ملاحظتين اثنتين: الأولى، التصويت الطائفي، أي أن تصوّت كل طائفة لنوابها، «وهذا الأمر رفضناه منذ طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي». أما الملاحظة الثانية، فثانوية، وتتمثل في رفض فصل المنية عن الضنية.
وترى المصادر أن النقاش، بالصورة التي يجري فيها حالياً، “لن يصل بنا الى أي مكان”.
الشيوعي: لا لتعيين 128 نائباً
موقف الحزب الشيوعي اللبناني من قانون الانتخابات، وخاصة الصيغة التي طرحها الوزير جبران باسيل، «معروف».
يقول الأمين العام للشيوعي حنا غريب لـ«الأخبار» إنّ «كلّ الصيغ غير دستورية لأنها طائفية». المطلوب من السياسيين الذين يعملون للاتفاق على قانون جديد «الالتزام بالمادة 22 من الدستور (التي تنصّ على أنّه مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية)». أما في ما خصّ الإصلاح الانتخابي «فيجب إقرار قانون يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة». من هنا، يأتي رفض «الشيوعي» لكلّ صيغ القوانين التي تُطرح «من أي جهة كانت»، والتي تهدف “إلى تعيين 128 نائباً”.
“القومي”: مشروع باسيل مضاد لنهائية الكيان!
لا يزال الحزب السّوري القومي الاجتماعي مصرّاً على موقفه في اعتماد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية الكاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو صاحب المشروع الانتخابي الأوّل بهذه الصيغة، وتقدّم به إلى مجلس النواب في عام 1998. وفيما يبدي الحزب انفتاحاً في تقسيم الدّوائر إذا تعذّر اعتماد لبنان دائرة واحدة مع التمسّك بالدوائر الكبرى لمنع مذهبة الانتخابات أو تطييفها، يرفض الحزب رفضاً قاطعاً أي قانون انتخابي على أساس طائفي أو مذهبي مثل القانون الأرثوذكسي. ويقول رئيس الحزب الوزير علي قانصو لـ«الأخبار» إن «الحزب لا يوافق على اقتراح القانون الأخير للوزير جبران باسيل، لأن هذا القانون يفرز اللبنانيين أكثر وأكثر إلى طوائف ومذاهب».
وتشير مصادر قياديّة بارزة أخرى في «القومي» إن «فكرة نهائية الكيان اللبناني التي ينادي بها التيار الوطني الحرّ، تتفكّك في اقتراح باسيل الأخير، بحيث ينتخب المسلمون مسلمين والمسيحيون مسيحيين. وإذا كان لبنان، بحسب التيار الوطني الحرّ، وطناً نهائياً لجميع أبنائه، فالمفترض أن يُسهم جميع الأبناء بانتخاب جميع النّواب، وهذا لا يتحقّق إلّا على أساس قانون نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
فيصل كرامي: أسوأ من “الستين”
يرى الوزير السابق فيصل كرامي أنّ مشروع الوزير جبران باسيل «أسوأ من الستين. عوض أن يُعذبونا ويُعذبوا أنفسهم، فليعيّنوا النواب». يسأل كرامي، أنه «خلال الانتخابات البلدية، بعض الأشخاص ضاعوا بين صندوق البلدية وصندوق الاختيارية، فكيف سيُنظمون انتخابات مع صندوقين؟». وبعد الانتخابات، «الناس والنواب سيُعايرون بعضهم بعضاً بأنّ فلاناً مُنتخب على أساس نسبي، وآخر على أساس أرثوذكسي». ولكن، يبدو أنّ «اتفاقاً حاصل بين الوزير باسيل وتيار المستقبل، وكأن البلد يُختصر بهما. لهما تمثيل شعبي واسع، لكنْ هناك قوى أخرى تريد أن تبني وطناً».
مراد: لا للأرثوذكسي
بالنسبة إلى رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرّحيم مراد، إمكانية النّقاش حول تقسيم الدوائر مع اعتماد النسبية الكاملة واردة، لكنّه يؤكّد لـ«الأخبار» ضرورة الحرص على الدوائر الكبرى، أي «إما لبنان دائرة واحدة، أو خمس دوائر كبرى، أو على أساس قانون الرئيس نجيب ميقاتي». لكنّ مراد يرفض رفضاً قاطعاً القانون الأرثوذكسي، مؤكّداً أن “لبنان لن يستقرّ إلّا على أساس قانون نسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
أبو فاعور: شكراً جبران باسيل… ولكن
يبدأ النائب وائل أبو فاعور حديثه بـ«شكر الوزير جبران باسيل على جهوده في طرح مشاريع قوانين انتخابية»، ولكن… آخر الطروح المقدمة من باسيل درسها الحزب التقدمي الاشتراكي «بكلّ إيجابية»، فكانت النتيجة «عدم اقتناعنا بأنّ هذا هو الحلّ الأمثل لقانون الانتخاب ولا يُلبي الغاية المطلوبة. هناك عدّة ملاحظات عليه». أبرزها أنه «لا يوجد معيار موحّد في انتخاب النواب، بين من يُنتخب على أساس وطني، ومن وفق انتمائه الطائفي أو المذهبي. ومن غير الواضح، كيف وُزعت المقاعد بين 69 على أساس أكثري، و59 على أساس النسبية». كذلك إنّ مشروع قانون باسيل “قابل للطعن لأنه يُميز بين الناخبين وبين النواب”.
نجاح واكيم: شيء لا يُطاق
يقول النائب السابق نجاح واكيم إنّ «مشروع جبران باسيل الأخير هو مثل مشروع باسيل الأول، وهو مثل جبران باسيل، شيء لا يُطاق. هذا عيب. ولا أعرف لماذا هذا الشاب المفروض أن يكون متنوراً، متعصّب طائفياً إلى هذه الدرجة المزعجة».
يرى أنّ مشروع باسيل «لا يُغيّر شيئاً في المعادلة وغير قابل للتطبيق. عملياً يجرّون البلد نحو الفراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي في كلّ مؤسسات الدولة». يصف واكيم المشروع بأنه «فتنوي. أن تنتخب كلّ طائفة نوابها يعني بداية التقسيم وهدم الدولة». أما في ما خصّ النسبية في هذا المشروع، «فهي من إجراءات تطبيق القانون». ولكن الأساس هو “هل الهدف من القانون وطني أم طائفي؟ حين يكون القانون طائفياً، النسبيّة لا تُفيد، بل على العكس”.
“المردة”: جمع سيئات كل القوانين
منذ اللحظة الأولى للكشف عن تفاصيل مشروع قانون الوزير جبران باسيل، “أعلنا رفضنا له”، يقول الوزير السابق يوسف سعادة. فمن وجهة نظر تيار المردة أنّ «هذا المشروع جمع سيئات كلّ القوانين المطروحة مُسبقاً. أخذ الطائفية من الأرثوذكسي وأفرغه من النسبية. وسّع دوائر الستين وترك التصويت فيها على أساس الأكثري. أما في النسبية، فقد شوهها وحصر الصوت التفضيلي داخل القضاء». الأمر الذي يؤدي إلى «تعزيز الطائفية والإكثار من المحادل الانتخابية». يرى سعادة أنّ مشروع باسيل هو «أسوأ القوانين التي طُرحت، حتى الساعة». إضافة إلى الملاحظات السابقة عليه، المشروع يهدف إلى إلغاء التنوع السياسي.
“الجماعة الإسلامية”: يكرّس النظام الطائفي
تفضّل «الجماعة الإسلامية» اعتماد «النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، أو الأقرب إليها». هذا ما يؤكّده رئيس المكتب السياسي للجماعة، النائب السابق أسعد هرموش. وفي حديث إلى «الأخبار» رأى أن «طرح الوزير جبران باسيل الأخير يحتاج إلى منجّم لفهم معاييره»، مشيراً إلى أن «الجماعة لا تؤيّد القانون المختلط». وأشار هرموش إلى أن «ما ينطلق منه طرح الوزير باسيل لجهة انتخاب كل طائفة نوابها، يكرّس النظام الطائفي، وهو مخالف للدستور ولصيغة العيش المشترك، وكل ما اتفق عليه بين المكوّنات اللبنانية».
وفيما لفت هرموش إلى أن «الطرح الأرثوذكسي أكثر ما يناسب الجماعة، لكننا نرفضه للأسباب التي ذكرناها». ورأى هرموش أن التسربيات التي تم تداولها عن تأييد الرئيس سعد الحريري للنسبية الكاملة، وكذلك حزب الله وحركة أمل، وحتى رئيس الجمهورية، يضع قانون باسيل خلفنا.
سكاف: خياطة على قياس البعض
ترفض رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف مشروع القانون المُقدم من الوزير جبران باسيل «لأنه يُكرّس الطائفية ويعيد البلد سنوات إلى الوراء من دون أن نكون قد وصلنا إلى هدفنا»، في حين أنّ المطلوب هو «التعايش والانفتاح على الجميع». كذلك فإنّ سكاف تشك في أن يكون المشروع الباسيلي «قد لحظ وحدة المعايير». من الواضح، بحسب سكاف، أنّ «القانون خيط على قياس البعض. الاتفاق على قانون مضمون النتائج مُسبقاً عمل غير ديمقراطي. أنا لا أفهم لماذا اعتماد صيغة المختلط؟ فليكن قانون حضاري يعتمد النسبية التي تحمي الأقليات ويُحافظ على وجودها».
فارس سعيد: لأنني ضد “الأرثوذكسي”
يرفض النائب السابق فارس سعيد مشروع الوزير جبران باسيل «لأنني، في الأساس، كنت ضد القانون الأرثوذكسي، غير الدستوري». يشرح سعيد أنّ «القانون اللبناني لا ينصّ على أن ينتخب المسلمون نوابهم والمسيحيون نوابهم، بل أن ينتخب اللبنانيون 64 نائباً مسلماً و64 نائباً مسيحياً، ويتكتلوا ضمن خيارات سياسية كُبرى». ما يحصل حالياً هو «تكريس الفرز الطائفي، ما يضع المسيحيين في دائرة من دوائر الخطر في مواجهة المسلمين». المطلوب، بالنسبة إلى سعيد، “أن نتنافس كلبنانيين على بناء دولة وطنية، مع إعطاء ضمانات للجماعات مع إنشاء مجلسين: مجلس نواب مُحرر من القيد الطائفي ومجلس للشيوخ”.
بارود: الأرثوذكسي في “الشيوخ” فقط
الوزير السابق زياد بارود لا يرفض مشروع جبران باسيل بالمطلق، لكنه يُسجل عدداً من الملاحظات عليه. بدايةً، «كنت أتمنى لو نُشرت تفاصيل المشروع حتى نتمكن من مناقشته بطريقة أفضل». الملاحظة الأولى، هي أنّ «النظام الأكثري في دوائر كبيرة نسبياً لا تؤمن تمثيلاً صحيحاً. هذا النظام يصح في الدوائر الفردية أو قانون صوت واحد لكلّ ناخب». والملاحظة الثانية، هي أنّ «الأرثوذكسي مكانُه مجلس الشيوخ لا مجلس النواب». في المقابل، يعتقد بارود أنّ النسبية في المحافظات الخمس جيّدة، لأنّ النسبية تُنتج تمثيلاً أفضل في الدوائر الكبرى.
ميقاتي: ينافي روحيّة وجود لبنان
أكّد الرئيس نجيب ميقاتي رفضه مشروع الوزير جبران باسيل، إذ قال رداً على سؤال «الأخبار»: “كفى فرزاً وتشتيتاً للبنانيين، فأي مشروع يُبنى على قاعدة أنّ كل طائفة تنتخب نوابها هو مرفوض، لانه ينافي روحية وجود لبنان”.
الصّمد: أؤيّد ضمّ بشرّي إلى بعلبك ــ الهرمل!
يؤكد النائب السابق جهاد الصّمد، لـ«الأخبار» أنه رفض اقتراح قانون الوزير جبران باسيل لأنه «مصمَّم على قياس طائفي ومذهبي من روح القانون الأرثوذكسي، وفيه تفريغ للنسبية». ويقول الصّمد إن «خلاصة هذا القانون هي اتفاق بين باسيل ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وهي تحقّق مصالحهما». وحول اعتماد فصل المنية عن الضنيّة في تقسيمات قانون باسيل، يقول الصّمد: “أوافق على هذا الفصل، بشرط إلحاق قضاء بشرّي بدائرة بعلبك ـــ الهرمل”.
البعريني: المطلوب هو النسبيّة
رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني يقول إنه يأمل أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، لكنه يشعر بأن الأمر لا يعدو كونه تضييعاً للوقت في مشاريع تهدف إلى قتل الناطور لا أكل العنب. والبحث الجدي في إقرار قانون جديد للانتخاب يكون في رأيه عبر الاجتماعات المفتوحة للتوصل الى حل يرضي الجميع لإجراء الانتخابات النيابية على أسس واضحة. والمطلوب برأي البعريني هو قانون يعتمد النظام النسبي.
فريد هيكل الخازن: لا يؤمّن المطلوب
يقول النائب السابق فريد هيكل الخازن، إن المطلوب من أي قانون انتخابات جديد تحقيق هدف أساسي، هو تصحيح التمثيل، وهذا يشمل التمثيل الطائفي والتمثيل السياسي. فلا بد أن يراعي القانون الجديد تعزيز قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم، لكن لا بد أن يضمن أيضاً تصحيح التمثيل السياسي بحيث يتم إيقاف المحادل لا زيادة سرعتها وفسح المجال أمام تمثيل كل المكونات السياسية التي تستحق التمثيل. وأنا واثق في هذا السياق من أن النظام النسبي في حال أسيء استخدامه يمكن أن لا يؤمن عدالة التمثيل، كذلك إنّ النظام الأكثري إذا أُحسن استخدامه يمكن أن يؤمن عدالة التمثيل. المقاربة واضحة، المطلوب معايير ثابتة وموحدة وتحديد الهدف من قانون الانتخاب. أنا لا أعتقد أن ما اصطلح على تسميته قانون باسيل يحقق أياً من الهدفين المطلوبين اليوم من أي قانون انتخاب، فهو لا يصحح التمثيل الطائفي ولا يسمح بتمثيل الأقليات السياسية داخل الطوائف. الهدف من قانون باسيل تسليم البلد لأربعة أو خمسة سياسيين يحكمون من دون أية رقابة أو محاسبة.
وهّاب: نهاية العهد وتقسيم لبنان
على كثرة حماسته لرئيس الجمهورية ميشال عون، يرى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب، أنّ «اقتراحات قوانين الانتخاب الأخيرة تُنهي العهد في بداياته وتقسّم لبنان».
ويقول وهّاب لـ«الأخبار»: “أعارض اقتراح قانون الوزير جبران باسيل الأخير، والإنجاز الأكبر الذي يمكن أن يقدّمه العهد للبنانيين والتاريخ هو قانون نسبي كامل على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة”.