أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب انور الخليل انّ “جهوداً إستثنائية تبذل بين القوى السياسية، لردم الهوة بين الأفكار المتداولة بشأن مضمون قانون الانتخابات وشكله”، آملاً “أن تصل القوى النيابية والسياسية إلى نتائج إيجابية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وإلا فإنّنا سنكون أمام مرحلة معقدة وطنياً ودستورياً”.
الخليل، وفي كلمة ألقاها أمام وفود شعبية من قرى حاصبيا ومرجعيون والنبطية أمت دارته في زغلة، قال: “إنّ ما نطمح إليه هو قانون يعبر بأمانة عما نصّ عليه الدستور، لجهة اعتماد دوائر موسعة تضمن العيش المشترك وتعزّزه، قانون يضمن صحة تمثيل كل القوى السياسية والأقليات بشكل عام”.
وأضاف: “حرصت كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إجتماعها الأخير، على تأكيد بعض الثوابت التي تعكس بالضرورة تطلعات الناس وطموحاتها، وأكدنا أنّ الأولوية هي لإقرار قانون إنتخابات جديد ولا يوجد مبرّر واحد لعدم إقراره. والحديث عن تمديد تقني لا يكون قبل إقرار قانون الإنتخاب، بل بعده. وإنّ أيّ حديث عن تمديد تقني إلى حين التوافق على قانون إنتخاب مخالف للدستور، مخالفة صريحة”.
وتابع الخليل: “أكرّر ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الإجتماع: “إذا كانت السلسلة إفقار (ويقصد عدم إقرار السلسلة)، فإنّ قانون الإنتخاب إنتحار” (ويقصد عدم إقرار قانون إنتخاب)”.
وختم بالقول: “لا بدّ في هذه العجالة التأكيد على موقف كتلة التنمية والتحرير المبدئي في قضية سلسلة الرتب والرواتب. إنّ موقف الكتلة ثابت وحاسم لجهة العمل على إقرار السلسلة كحق من شأنه المساهمة في تصحيح الأجور، مع إدخال رزمة إصلاحية تسهم في تحسين الإداء العام للادارة الرسمية. ومنع ايّ تمويل للسلسلة من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على الفقراء وذوي الدخل المحدود”.