لم ينفِ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن ضغوطا اقتصادية، إلى جانب التوافق السياسي، ساهمت في إقرار الموازنة في الحكومة بعد انقطاعها منذ عام 2005، بالنظر إلى الديون المترتبة على لبنان، وتفاقم ضغوطاته الاقتصادية بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إليها، وسط أزمة بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.
وقال لـ”الشرق الأوسط”: “عشية المشاركة في مؤتمر بروكسل، نحن مضطرون إلى ترتيب أمورنا، ونعرف الاستحقاقات المترتبة والالتزامات وحجم الإنفاق قبل طلب أي مساعدة دولية على خلفية أزمة النازحين”، مشيرا إلى أن ذلك “ينعكس بالثقة لدى المانحين ويريح الحكومة أيضاً، ومن هنا تأتي أهمية إقرار الموازنة في هذا الوقت”، نافيا في الوقت نفسه علمه بأي ضغط دولي لترتيب الأمور القانونية قبل إتاحة المجال أمام الشركات الدولية للاستثمار في قطاع النفط والغاز اللبنانيين.
وأكد المرعبي أن إقرار الحكومة لموازنة عام 2017 “يمثل خطوة ثقة للمجتمع الدولي قبل المشاركة في بروكسل، حيث سيعرض لبنان الأعباء المرتبة على استضافته عدد كبير من النازحين أمام المجتمع الدولي، وسيطلب لبنان مساعدات للبنى التحتية وتمويل مشاريع تنموية تلبي احتياجات النازحين والمجتمع المضيف” الذي يحتاج لبنى تحتية وتنمية مرتبطة بإنشاء مدارس ومستشفيات وشبكات طرقات وغيرها. وإذ أشار إلى أن تلك المشاريع “ستخدم الطرفين، النازحين والمجتمع المضيف”، شدد على أنها “سيكون لها تأثير على التنمية وعلى الاقتصاد اللبناني لجهة خلق فرص عمل جديدة”.