أكدت مصادر سياسية مطلعة للوكالة “المركزية”، انّ الحكومة امام فرصة حتى نهاية الاسبوع المقبل للتوصل الى اتفاق على قانون انتخاب جديد، والا فالدفع السياسي مركز على عقد جلسة عامة لمجلس النواب في النصف الثاني من الجاري، والارجح مباشرة بعد عيد الفصح، افساحاً في المجال امام اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع الفراغ.
الا انّ هذا الدفع يبدو مكبّلاً بشرط اساسي من جانب بعض القوى السياسة، وتحديداً المسيحية منها، يتمثل باقتران ايّ تمديد بالاتفاق على قانون، والا فإنّ الامور تذهب من تمديد الى آخر من دون نتيجة. وقالت لـ”المركزية” انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حينما لوّح بالفراغ انّما فعل ذلك في اطار عملية حث وتشجيع القوى السياسية على الاتفاق على قانون لتلافي الفراغ، وليس التحايل بهدف التمديد من دون قانون، والا فنظرية نية جر البلاد الى تمديد اول من دون اتفاق، يستجلب حكماً الثاني فالثالث في محلها، وفرضية الرغبة بعدم اجراء الانتخابات تثبت صحتها.
من جهتها، اكدت مصادر الثنائي المسيحي لـ”المركزية”، انّ نظيره الشيعي يحاول من خلال هذا المسار احراج وحشر القوى السياسية الرافضة للنسبية المطلقة وحملها على القبول بقانون الامر الواقع، لكنّ رؤيته هذه ستصطدم بجدار الرفض من جانبنا، لان سيرنا بالنسبية من سابع المستحيلات. واضافت: لم يعد من سبيل للاتفاق على قانون الا في حال قبل حزب الله بالمختلط ولكن من دون شرط الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة، معتبرةً انّه في ما لو قبل بالمختلط فهو سيقرنه بهذا الشرط باعتبار ان التنازل من جانبه يفترض آخر يقابله من جانبنا على قاعدة 6 و6 مكرر، لكنّ رفضنا اكيد ونهائي في هذا المجال، لاننا لسنا في وارد القبول بقانون يضرب التوازنات في البلاد.
وليس بعيدا، اشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني عبر “المركزية”، الى أنّ “هناك هوة بين الآراء على صعيد قانون الانتخاب عكس ما يظهر في الاعلام من أجواء تفاؤلية، فالامور لم تحسم بعد ولا تزال قيد البحث”. وفي موقف لافت قال: “لسنا منغلقين على النسبية الكاملة على رغم أنّنا كنا معترضين عليها سابقاً، لكنّ تغيرت نظرتنا بعد أن شعرنا بأن هناك قبولا للطرح بين أوساط عدة، أضف الى ذلك التقديرات السياسية التي أصبحت تشير الى ان الوضع الانتخابي لـ”تيار المستقبل” ضمن النظام النسبي سيكون مقبولا وستحافظ الكتلة على حجمها”، مشيرا الى أن “التيار الوطني الحر لن يختلف مع حليفه “حزب الله” ويمكن أن يركب قطار النسبية في المدى المنظور”. ولفت الى أن “ليس من مفر من التمديد التقني الذي من المرجح أن يصل الى 6 أشهر وسيكون مقرونا باقرار قانون جديد، وإلا سنشهد تمديدا ثالثا للمجلس النيابي”.