ناشد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحكومة اسقاط المادتين 54 و68 من مشروع الموازنة.
المجلس وفي بيان بعد اجتماعه له قال: ان تمرير المادة 54 المتعلقة بتعديل المادة 65 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 24/9/1963 القاضية بإلغاء موجب براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، والمادة 68 المتعلقة بتقسيط ديون الدولة والمؤسسات العامة دون فائدة ولأجال طويلة، مع الغاء زيادات التأخير في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 يجفف موارد الصندوق وهو امر ينعكس سلبا على تقديماته. لذلك ومن اجل تسهيل مصالح اصحاب العمل والمضمونين كلف المجلس اللجنة الفنية درس تبسيط مسالك العمل المتعلقة بإعطاء براءة الذمة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة وفقا للاصول”.
اضاف البيان: “أما بالنسبة لغرامات التأخير المتوجبة على اصحاب العمل والمؤسسات العامة: توافق الحاضرون على درس تحديد سقف معين لتحصيلها”.
المجلس طالب الحكومة دفع المبالغ المستحقة عليها، والبالغة قيمتها 588،1 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية 31/12/2015، واذا اضيفت مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليار ليرة لبنانية، مع اضافة ديون المؤسسات العامة والتي بلغت قيمتها 370 مليار ليرة.
وإذ راى ان موضوع فتح الصناديق بقرار من مجلس الوزراء ينعكس سلبا على المضمونين واصحاب العمل، ويزعزع الامن الاجتماعي ويفقد الصندوق استقلاله القانوني، ناشد المجلس الدولة اللبنانية إسقاط المادتين 54 و 68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 من اجل المحافظة على موارد الصندوق المالية وتمكينه من تأدية واجباته نحو المضمونين ومساهمته في الاستقرار والمحافظة على الامن الاجتماعي”.